سيادة معلقة فى المدار.. والقمر ميدان الهيمنة الجديد

فى القرن العشرين كان القمر جائزة رمزية، مركبة تهبط، وعلم يغرس، وصورة تبث إلى العالم لتقول إن صاحبها يتقدم خصومه علما وصناعة وإرادة. كانت الرحلة هى الغاية، أما ما بعد الهبوط فشأن آخر. أما اليوم فالمشهد معكوس تقريبا، لا حديث عن الراية، بل عن مفاعل مدمج تريد موسكو وضعه على سطح القمر، وعن روبوتات تتولى نقله وتركيبه دون مشاركة بشرية، وعن محطة يفترض أن تعمل أكثر من عشر سنوات دون أعطال. على الجانب الآخر، تعمل واشنطن على مفاعلات صغيرة لأغراض مماثلة، وفى أوروبا تتحرك أكبر شركات الاتصالات لتشكيل تحالف يخفف اعتماد القارة على «ستارلينك» الامريكية للاقمار الصناعية فى مجال الاتصالات. كان السباق القديم يسأل «من يصل أولا؟»، فصار الجديد «من يستطيع البقاء، ومن يملك الطاقة والاتصال والقدرة على التشغيل بعيدا عن الأرض؟». وبين مفاعل قمرى وشبكة أقمار صناعية خيط واحد اسمه السيادة التكنولوجية، فمن لا يملك بنيته التحتية قد لا يملك قراره. العالم يشهد اليوم سباقًا من نوع جديد بدأ بالفعل، المشاركون فيه لا يكتفون بغرس أعلام بلدانهم عند الهبوط، بل لدى كل منهم خطط طموحة للاستثمار الواسع والبطىء للقمر، وبأن البشرية لا تريد العودة فحسب، بل العودة والبقاء. هذه الجملة تختصر هذا التحول، فالهبوط حدث عابر، أما الإقامة فمنظومة متكاملة. السؤال الذى يطرح نفسه، لماذا لم يعد الوصول كافيا؟ لأن الوصول يثبت القدرة على الانتقال، بينما تقاس القوة الجديدة بالقدرة على الاستمرار. فالمنطقتان القطبيتان اللتان تتجه إليهما البعثات تعانيان نقصا شديدا فى الضوء، ما يجعل الألواح الشمسية قليلة الجدوى هناك، كما أن «الليل القمرى» يمتد نحو أسبوعين أرضيين وقد تنخفض الحرارة فيه إلى ما دون 150 درجة مئوية تحت الصفر. فمن يريد البقاء فى هذه البيئة يحتاج إلى طاقة لا تنقطع، وإلى اتصالات، وإلى معدات تعمل دون تدخل بشرى مباشر، وإلى مورد يخفف كلفة الإمداد من الأرض. وهنا يظهر المعيار الجديد للقوة، القدرة على التشغيل المستمر. الدولة التى تضع مركبة ثم تغادر تحصد صورة، أما التى تبنى بنية تعمل سنوات فتكتسب موقعا. وإذا صح هذا فإن مستقبل التنافس الدولى لن يحسم بعدد البعثات إلى القمر، بل بمن يمتلك سلاسل الطاقة والاتصال والتصنيع والصيانة خارج الأرض، وبمن يسبق إلى المواقع الأنسب وهى قليلة، قرب القطبين حيث يفترض وجود الجليد. لماذا يحتاج القمر إلى مفاعل؟ ذكرت صحيفة «فزجلياد» الروسية ان المدير العام لمؤسسة «روساتوم» أليكسى ليخاتشيف أوضح ان هناك خطة لوضع ماكينة نووية فوق سطح القمر مع منتصف عام 2030. فقد يتم إنجاز النموذج الأولى لنظام «سيلينا» بحلول عام 2032، ثم نقل المحطة بين عامى 2033 و2035 عبر ثلاث مركبات متتابعة، وحدة تجريبية فى 2033، ووحدة للبنية التحتية فى 2034، ووحدة توليد الطاقة النهائية فى 2035. ويستند المشروع إلى المدرسة السوفيتية، وخاصة تجربة المفاعل «راماشكا» (1964). ومن المقرر أن تضم المحطة مفاعلات مدمجة تعمل بالنيترونات السريعة وفق مبدأ الوحدة النمطية، مع وسيط تبريد من المعدن السائل لا يغلى ولا يولد ضغطا زائدا، وتحويل الحرارة إلى كهرباء مباشرة بالمبدأ الكهروحرارى دون توربينات أو أجزاء متحركة، أى دون حاجة إلى صيانة دورية، وهى خاصية حاسمة حين تكون أقرب ورشة على بعد مئات آلاف الكيلومترات. لماذا اذا الطاقة النووية تحديدا؟ لأن البديل الشمسى لا يصمد فى مناطق الظلام الدائم. والطاقة الابتدائية المقررة للمحطة نحو 10 كيلووات، وهى تكفى لتشغيل معدات البحث عن الجليد المائى وتشغيل القاعدة والعاملين فيها، من أجهزة إرسال واتصالات وحاسبات وروبوتات ومراصد. اما الجيل الثانى المخطط لبنائه تتجاوز قدرته 100 كيلووات. وهذا هو الرقم الأهم، لأنه ينقل المشروع من تشغيل معدات علمية إلى دعم نشاط صناعى. فالعلاقة بين المفاعل والجليد المائى هى لب المسألة. يفترض وجود احتياطيات هائلة من الجليد فى فوهات المنطقتين القطبيتين لم تتعرض قط لأشعة الشمس، ويمكن استخدامه مصدرا للأكسجين فى المهمات المأهولة، ولإنتاج وقود للصواريخ مكون من الأكسجين والهيدروجين. لكن التحليل الكهربائى للماء يستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، ولذلك يجب أن يوضع المفاعل قرب هذه الاحتياطيات. ومن هنا تفهم المحطة لا كمجرد محطة كهرباء، بل كمفتاح لسلسلة إنتاج طاقة تنتج وقودا، ووقود يقلل كلفة الانطلاق من القمر إلى ما بعده. وتلعب الروبوتات فى هذا المشروع دورا مركزيا حيث ستجرى عملية النقل والتركيب بالكامل دون مشاركة بشرية، وستستغرق عملية البناء على السطح، بتقديرات خبراء «روساتوم»، نحو 54 يوما بواسطة «الجرارات القمرية»، على أن تعمل المحطة ذاتيا أكثر من عشر سنوات، ثم تخرج الوحدات النووية من الخدمة وتعاد الاستفادة من هياكل القباب الواقية. يذكر ان الصين تشارك فى هذا المشروع عن طريق تصمم الروبوتات التى ستعمل على متن المحطة بالتعاون مع روسيا، مستفيدة من خبرتها فى روبوتات خدمة البنية التحتية ومن الأكاديمية الصينية للتكنولوجيات الفضائية التى صممت بالفعل كلابا روبوتية استكشافية. كما أن المحطة العلمية القمرية الدولية التى تعتزم روسيا بناءها مع الصين وشركاء آخرين تحتاج إلى هذه الطاقة. نجاح هذا المشروع يمنح موسكو ورقة طاقة فى أهم مواقع القمر، وشراكة تقنية عميقة مع الصين، ومكانة فى صياغة قواعد العمل هناك لأن من يملك الطاقة والمواقع يملك شروط الاستخدام. ومن المعروف ان الاتحاد السوفيتى أطلق بين 1970 و1988 أربعة وثلاثين جهازا فضائيا مزودا بمفاعلات نووية، بينها 32 جهازا بمفاعلات من نوعية «بوك» ومركبتان بمفاعل «توباز» الأكثر تطورا. هذا الرصيد التاريخى حقيقى، لكنه فى المدار القريب، وهو لا يضمن النجاح على سطح القمر. الولايات المتحدة تدخل السباق روسيا ليست وحدها فى السباق. فوكالة «ناسا» تعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية على «برنامج الطاقة السطحية الانشطارية»، وتتعاون معها شركات كبرى مثل «لوكهيد مارتن» و«وستنجهاوس» و«IX» على تطوير نظريات لمفاعلات قمرية صغيرة الحجم بموجب عقد حكومى. ويركز الأمريكيون على تصميم بنية هندسية قابلة للتوسع، تبدأ بمفاعلات مدمجة باليورانيوم 235 للمرحلة الأولى من برنامج «أرتميس»، وصولا إلى وحدات عالية القدرة بين 40 و100 كيلووات، لتلائم التحليل الكهربائى للمياه فى درجات حرارة مرتفعة والطباعة ثلاثية الأبعاد للأغراض الصناعية، وهى تقنية ينتظر أن تصبح الوسيلة الأساسية لبناء القاعدة القمرية الأمريكية المقبلة. ولفهم المسار الأمريكى يجب التمييز بين المنجز والمخطط. المنجز، إطلاق المفاعل «SNAP-10A» فى الفضاء عام 1965، وهو الحالة الوحيدة الناجحة لواشنطن فى هذا المجال. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتى حصلت الولايات المتحدة على فرصة لدراسة مفاعلات «توباز» السوفيتية وشراء بعضها لأغراض البحث، وخطط لإطلاقها على قمر تجريبى ضمن برنامج «NEP-STP»، لكن المشروع أُلغى عام 1996 بسبب تخفيضات فى الميزانية وضغوط من حركة مناهضة للطاقة النووية. أما اختبار «كروستى» عام 2018 فى إطار مشروع «كيلوباور»، فهو اختبار للنموذج الأولى الحرارى على الأرض، أثبت جدوى المفاعل ذاتى التشغيل منخفض القدرة (من 1 إلى 10 كيلووات). اما المخطط فهو مفاعلات القمر نفسها، وهى ما زالت فى طور التصميم. أوجه الاختلاف مع المسار الروسى واضحة. فمشروع «كروستى» يتجنب المعدن السائل ويستخدم أنابيب حرارية صلبة تحتوى الصوديوم تنقل الحرارة من قلب اليورانيوم إلى محركات «ستيرلينج». هذا يضيف أجزاء متحركة ويعقد التصميم، لكنه يرفع الكفاءة إلى ما بين 25 ٪ و30 ٪ مقارنة بـ4 ٪ إلى 5 ٪ فى المفاعلات السوفيتية القائمة على التحويل الكهروحرارى. بعبارة أخرى، تراهن روسيا على البساطة والموثوقية بلا أجزاء متحركة، بينما يراهن الأمربكيون على الكفاءة، وإن كانت الكلفة تعقيدا أكبر. ويتفق الطرفان فى الجوهر، فكلاهما يعتمد مفاعلات صغيرة قابلة للتوسع، وكلاهما يربط الطاقة بالتحليل الكهربائى للماء وبناء قاعدة دائمة. ويكشف الجدول الزمنى حدود الأمل. فالبيت الأبيض يأمل بإقامة أول محطة نووية على القمر مع حلول عام 2030، لكن هذا الجدول يبدو مبالغا فيه لأن الشركة المسئولة عن تصميم المفاعلات والمحطة لم تنته من رسومات الوحدات الأولية حتى الآن، وربما لأن الولايات المتحدة ليست لديها خبرة بناء المحطات النووية المدارية مثل الاتحاد السوفيتى وذلك حسبما ورد فى صحيفة «فزجلياد». هذا السباق السريع يطرح تساؤل، هل التنافس علمى فحسب؟ المعطيات لا تسمح بالجزم بأكثر من أنه تنافس على القدرة، من يملك الطاقة يملك القدرة على التعدين المائى والتصنيع وبناء القاعدة. أما ما إذا كان سيتحول إلى صراع على المواقع والموارد، فهو احتمال تحليلى لأن الأماكن المناسبة قرب القطبين محدودة. أوروبا وجبهة أخرى ننتقل من القمر إلى المدار الأرضى، ومن مشروع نووى إلى شبكة اتصالات، لكن من دون أن نخلط بين المسارين. فالمشروع الأوروبى الذى تناولته افتتاحية صحيفة «البايس» الإسبانية لا علاقة له بالمفاعلات القمرية، وهو يتعلق بأربع من أكبر شركات الاتصالات الأوروبية التى تعتزم تشكيل تحالف لمنافسة «ستارلينك» الأمريكية فى الاتصال عبر الأقمار الصناعية. ما يجمع المسارين ليس الموضوع بل المنطق، فكلاهما يسعى إلى امتلاك بنية تحتية لا يتحكم فيها الآخرون. لماذا تحول الإنترنت الفضائى من خدمة تجارية إلى مسألة سيادة؟ تجيب الصحيفة بمثال أوكرانيا، فقد أظهرت أن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية عنصر أساسى فى الجيش الأوكرانى وفى التنسيق بين الوحدات على طول الجبهة، وأن الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكى انتقد قيام إيلون ماسك بتقييد سرعة «ستارلينك» فى الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى توقف عمليات الطائرات المسيرة والمهام العسكرية. فحين تعتمد دولة فى عملياتها الحيوية على شبكة تملكها شركة خاصة فى دولة أخرى، يصبح قرارها العملياتى معلقا بقرار مالك الشبكة وحساباته. وهنا استخلصت اوروبا الدرس، وهو انه لا يستطيع الاتحاد الأوروبى أن يتحمل كلفة فقدان السيطرة على بنيته الأساسية، ولا تكفى قوته التنظيمية وحدها، لأن القوة تحتاج أيضاً إلى إرادة لاستخدامها. وهنا جوهر المسألة فأوروبا بارعة فى وضع القواعد، لكن القواعد لا تطلق قمرا صناعيا ولا تشغل شبكة اتصالات. وما لم تمتلك بنية تقنية خاصة بها وقدرة فعلية على التشغيل، فستبقى استقلاليتها وعدا أكثر منها واقعا. وتسعى أوروبا إلى بنائها عبر مسارين، خطة لإعادة تنظيم الطيف الراديوى للأقمار الصناعية مع انتهاء الامتيازات الحالية فى مايو 2027، وتقسم فيها الحصص إلى جزء للاستخدام الحكومى والدفاعى المرتبط ببرنامج «آيريس 2»، وجزء مفتوح للمنافسة الدولية، وثالث مخصص حصريا للمشغلين ذوى رأس المال الأوروبى، ومبادرة الشركات الأربع للمشاركة معا فى المناقصة بما يسهل دمج الاتصال الفضائى فى شبكات الهاتف المحمول. لكن المشروع لا يتضمن استثمارات مباشرة فى تصنيع كوكبة أقمار خاصة أو إطلاقها، وسيضطر إلى استئجارها ولو مؤقتا من طرف ثالث مثل «إيه إس تى سبيس موبايل» الأمريكية. أى أن أوروبا فى أحسن الأحوال تقلل التبعية لشركة واحدة لا لمنظومة أمريكية بأكملها. ورغم ان المبادرة بعيدة عن الكمال، لكن أوروبا لا تستطيع تفويت الفرصة لكسب مواقع فى سباق تراجعت فيه كثيرا، رغم أن لهذه المعركة تداعيات جيوسياسية، فى ظل خطوات «ماسك» الأولى للمنافسة كمشغل للهواتف المحمولة ودمج خدمته الفضائية بشبكته الأرضية. نستخلص من هذه المعطيات ان روسيا والولايات المتحدة تتسابقان على بناء بنية فى مكان لا يملكه أحد، أما أوروبا فتحاول استرداد جزء من بنية تحتية قائمة فى المدار تملكها شركة غير أوروبية. الأولى معركة تأسيس والثانية معركة استقلال، لكن الخصم الحقيقى فى الحالتين هو الاعتماد على الغير. سباق تسلح جديد إذا جمعنا الخيوط، فسنرى أن مفهوم التنافس الاستراتيجى يتسع ليشمل مجالات لم تكن تحسب ضمن سباق التسلح التقليدى، الطاقة النووية الفضائية، والأقمار الصناعية والاتصالات، والروبوتات التى تبنى وتصون فى بيئة إشعاعية، واستغلال الجليد المائى كمورد، والقدرة على إنشاء بنية مستقلة بعيداً عن الأرض. هل هذه أدوات نفوذ استراتيجى جديدة؟ نعم، لأن من يملك الطاقة والاتصال والتصنيع خارج الأرض يملك قدرة تفاوضية على من لا يملكها، سواء فى وضع قواعد استخدام الموارد أو فى تحديد من يصل إلى المواقع النادرة. ورغم اننا لا نتحدث عن نوايا عسكرية، فمفاعلات القمر لتشغيل مرصد وقاعدة وروبوتات وإنتاج وقود، وشبكات الاتصالات تقدم لتعزيز الاستقلالية. غير أن التكنولوجيا المدنية قد تحمل استخدامات مزدوجة بطبيعتها، فالاتصالات التى تخدم هاتفا محمولا هى نفسها التى تنسق وحدات عسكرية، والروبوتات التى تدير محطة نووية يمكن، نظريا، أن تخدم غايات أخرى. وهنا نصل إلى السؤال المركزى، هل ينتقل العالم من سباق امتلاك السلاح إلى سباق امتلاك البنية التى تمنح القدرة على العمل والسيطرة والتأثير؟ الأرجح أن السباقين لا يلغى أحدهما الآخر، لكن مركز الثقل يتحرك. ففى السباق القديم كانت القوة تقاس بما تستطيع الدولة تدميره أو ردعه، وفى الجديد تقاس أيضا بما تستطيع تشغيله واستدامته وعدم الاعتماد فيه على غيرها. ويربط بين القمر والإنترنت الفضائى مفهوم السيادة التكنولوجية، الدولة التى تعتمد على بنية خارج سيطرتها قد تجد قدرتها على اتخاذ القرار وتنفيذه مرتبطة بإرادة جهة أخرى، دولة كانت أو شركة. وعلى القمر لم تتشكل بعد قواعد الملكية، فمن يسبق إلى بناء الطاقة يسبق إلى فرض الأمر الواقع، وفى المدار الأرضى تتشكل الاعتمادية بالفعل. من يبقى.. يحكم لن يحسم سباق القرن الحادى والعشرين على القمر بعدد من يهبط عليه، ولا فى المدار بعدد من يطلق أقمارا. الدول التى تفكر بالطاقة والروبوتات والاتصالات والموارد معا هى التى ستملك مفاتيح المرحلة المقبلة. فالتنافس القادم قد لا يحسمه أقوى جيش ولا أكبر اقتصاد وحدهما، بل من يملك التكنولوجيا والبنية التحتية والقدرة على العمل المستقل فى المجالات التى ستشكل مستقبل القوة العالمية. وأوروبا، التى تملك الاقتصاد والمنظومة التشريعية، تتعلم من أوكرانيا أن ذلك لا يكفى إذا كانت مفاتيح الاتصال فى يد غيرها.