رخصة مزاولة مهنة التعليم .. خطوة جديدة لتطوير أداء المعلمين

أثار إعلان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء الوزارة وضع بنود وتفاصيل مشروع قانون رخصة مزاولة مهنة التعليم، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب، ترحيبًا واسعًا بين المعلمين، خاصة أنه جاء بعد أقل من أسبوع على صدور توصيات منتدى مصر 2026، التى تضمنت الدعوة إلى إقرار هذا القانون، باعتباره إحدى الآليات المطروحة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بالأداء المهنى للمعلمين. واستطلعت «الجمهورية» آراء عدد من خبراء التعليم والقيادات التعليمية والمعلمين، للوقوف على ملامح منظومة الترخيص المهنى المقترحة، وآليات تحديد الكفايات المطلوبة لممارسة المهنة، ومعايير تقييم أداء المعلمين، وطبيعة الامتيازات المالية والمهنية التى ينبغى أن ترتبط بالحصول على الرخصة، بما يحقق التوازن بين تطوير كفاءة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية والمهنية. وكشف الخبراء والمعلمون عن أبرز التحديات التى قد تواجه تطبيق القانون، والفئات التى ستخضع لأحكامه، ومدى شموله المعلمين الحاليين والجدد، مؤكدين أهمية وضع معايير واضحة وعادلة للحصول على الرخصة، تشمل التأهيل الأكاديمى والتربوي، والاختبارات المهنية والنفسية، والتدريب العملى المستمر، إلى جانب ربط التميز فى الأداء بحوافز مالية ملموسة. كما طرحوا تساؤلات بشأن دور الرخصة فى تحسين جودة التدريس والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، فى ضوء ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تساعد المعلم على أداء رسالته. التأهيل التربوى أكد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقًا، أن تنظيم مزاولة مهنة التعليم من خلال رخصة معتمدة يمثل خطوة تستهدف وضع ضوابط واضحة لممارسة المهنة، على غرار المهن التى تتطلب ترخيصًا لمزاولتها، مشددًا على ضرورة أن يكون التأهيل التربوى أحد الشروط الأساسية للحصول على الرخصة، سواء من خلال التخرج فى كليات التربية أو الحصول على دبلوم تربوى معتمد. وأوضح أن تحديد الجهة المسئولة عن منح الرخصة يأتى فى مقدمة الملفات التى ينبغى حسمها، سواء بإسناد المهمة إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين أو إلى جهة أخرى يحددها القانون، مع ضرورة وضع معايير واضحة ومعلنة للحصول على الترخيص وتجديده. وأضاف أن المنظومة المقترحة ينبغى ألا تقتصر على المؤهل الدراسى والاختبارات النظرية، بل يجب أن تتضمن تقييمًا متكاملًا لقدرات المعلم، بما فى ذلك المقابلات الشخصية والاختبارات النفسية، إلى جانب التحقق من قدرته على التعامل مع الطلاب بمختلف مراحلهم العمرية. وأشار إلى أن بعض الوقائع التى تشهدها المؤسسات التعليمية، ومنها تجاوزات بعض المعلمين فى التعامل مع الطلاب، تبرز أهمية الاهتمام بالاتزان الانفعالى والقدرة على إدارة المواقف داخل الفصل، بما يسهم فى بناء علاقة تربوية سليمة بين المعلم والطالب، وتوفير بيئة تعليمية قائمة على الاحترام والانضباط. وشدد سعد على ضرورة مراعاة القدرات الصحية والبدنية اللازمة لأداء مهام التدريس، فى ضوء ما تتطلبه المهنة من جهد مستمر خلال الحصص الدراسية والتنقل بين الفصول، مع وضع ضوابط مناسبة تراعى طبيعة العمل وظروف المعلمين. وطالب بأن تشمل الرخصة المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة، مؤكدًا أهمية إخضاع جميع المؤسسات التعليمية لمعايير مهنية واضحة تضمن توافر المؤهلات والتأهيل التربوى اللازمين لدى العاملين بمهنة التدريس، وعدم قصر تطبيق المنظومة على المدارس الحكومية. الصلاحية من جانبه، أكد بليغ بدوي، مدير عام التجريبيات والتعليم الخاص الأسبق بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن شهادة صلاحية مزاولة مهنة التدريس تمثل ضرورة لضبط جودة التعليم وحماية الطلاب، وإعادة الاعتبار لمكانة المعلم، مشددًا على أهمية الانتقال بالتدريس من مجرد وظيفة تتطلب مؤهلًا جامعيًا إلى مهنة متخصصة تحكمها ضوابط ومعايير واضحة. وأشار إلى إمكانية الاستعانة بخريجى كليات العلوم والآداب والتجارة والحاسبات والمعلومات، وفقًا للتخصصات المطلوبة، بشرط الحصول على الدبلوم التربوى واستكمال التأهيل اللازم، إلى جانب الاعتماد على خريجى كليات التربية بمختلف شعبها، ومنها التعليم العام والأساسى والتربية النوعية والطفولة المبكرة. وأكد أن التكامل بين الاختبارات الأكاديمية والتربوية والنفسية من شأنه أن يوفر إطارًا أكثر شمولًا لتقييم المتقدمين، على أن تستند النتائج إلى معايير موضوعية معلنة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص. الاستعداد المهني وأكد رضا عبد الحميد، رئيس مجلس أمناء مدارس القاهرة الجديدة، أن وضع شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنة التعليم يجب أن يستند إلى مجموعة من المعايير المتكاملة التى تضمن امتلاك المعلم المؤهلات العلمية والمهارات اللازمة للتعامل مع الطلاب. وأوضح ضرورة إجراء اختبارات وتقييمات تراعى الجوانب النفسية والسلوكية، بما يساعد على التأكد من قدرة المعلم على أداء رسالته التربوية والتعامل مع الطلاب بمختلف أعمارهم، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بسلامة الحواس والقدرات المرتبطة بأداء المهنة، ومنها السمع والنطق وجودة مخارج الألفاظ. ولفت إلى أن بعض أوجه القصور فى هذه الجوانب قد تؤثر على قدرة المعلم على الشرح والتواصل مع الطلاب، حتى فى الحالات التى يكون فيها مستواه الأكاديمى مرتفعًا، الأمر الذى يستدعى الاهتمام بهذه المهارات خلال مراحل إعداد المعلمين وتأهيلهم. وأضاف أن كليات التربية ينبغى أن تولى اهتمامًا أكبر بالمهارات اللغوية والتواصلية والسلوكية، بحيث لا يقتصر تقييم الطالب المعلم على التحصيل العلمى فقط، بل يمتد إلى قدرته على توصيل المعلومات والتعامل مع الطلاب داخل الفصل. وأكد عبد الحميد أن تطوير منظومة الترخيص يجب أن يتكامل مع نظام للحوافز يرتبط بمستوى الأداء الفعلي، بحيث يحصل المعلمون الذين تثبت تقارير تقييمهم تميزهم المهنى على حوافز مناسبة، وفقًا لمعايير معلنة وعادلة، بدلًا من توزيع الحوافز بصورة موحدة لا تميز بين مستويات الأداء المختلفة. التقييم العملى وأكد أشرف بدوي، كبير معلمى اللغة العربية، أن رخصة مزاولة مهنة التعليم ينبغى أن تقوم على قياس الكفاءة المهنية الحقيقية للمعلم، ومدى قدرته على توصيل المعلومات وإدارة الفصل والتعامل مع الفروق الفردية بين الطلاب، وليس على اجتياز اختبار نظرى فقط. وأوضح أن تقييم المعلم يجب أن يتضمن جوانب عملية تكشف قدرته على تبسيط المناهج الدراسية، واستخدام أساليب تدريس متنوعة، والتعامل مع المشكلات التى قد تواجهه داخل الفصل، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى فهم الطلاب وتحصيلهم الدراسي. وشدد على أهمية ربط الحصول على الرخصة ببرامج تدريبية جادة وتطوير مهنى مستمر، بحيث لا تصبح مجرد شهادة يحصل عليها المعلم وتنتهى مهمتها، وإنما أداة تساعد على تحديث مهاراته ومواكبة التطورات فى أساليب التدريس والتقويم. وأشار إلى أن قياس الأداء الفعلى داخل الفصل، إلى جانب التدريب المستمر، ينبغى أن يكون جزءًا أساسيًا من منظومة الترخيص، بما يضمن أن تعكس الرخصة قدرة المعلم على ممارسة المهنة بكفاءة، وليس مجرد استيفاء متطلبات شكلية. وفيما يتعلق بأوضاع المعلمين العاملين بالفعل، أوضح عادل سمير، معلم اللغة الإنجليزية، أن نجاح منظومة الترخيص المهنى يتطلب مراعاة سنوات الخبرة والمؤهلات العلمية والدورات التدريبية التى حصل عليها المعلمون، عند تحديد شروط الحصول على الرخصة. وطالب بإتاحة فترة انتقالية مناسبة أمام المعلمين الحاليين لتوفيق أوضاعهم واستيفاء المتطلبات الجديدة، بما يضمن عدم فرض أعباء مفاجئة عليهم، أو تجاهل الخبرات العملية التى اكتسبوها على مدار سنوات العمل. وأكد أهمية الإعلان المبكر عن شروط الترخيص وإجراءاته ومواعيده، مع توفير برامج تدريبية تساعد المعلمين على استيفاء المتطلبات، وتوضيح آليات التقييم والتظلم، بما يحقق الاستقرار الوظيفى ويضمن التطبيق العادل للقانون. وأشار إلى أن وضوح القواعد المنظمة للرخصة قبل بدء تطبيقها من شأنه أن يساعد المعلمين على الاستعداد للاختبارات والتدريب، ويحد من المخاوف المرتبطة بفرض شروط جديدة دون فترة كافية لتوفيق الأوضاع. معلمو الحصة من جانبها، أكدت نورهان سيد، معلمة اللغة الألمانية، أن منظومة الترخيص المهنى يمكن أن تمثل فرصة أمام معلمى الحصة لتطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز فرصهم فى التعيين والاستقرار الوظيفي، إذا ارتبطت بمعايير واضحة وشفافة للمفاضلة بين المتقدمين. وأوضحت ضرورة الفصل بين الحصول على الرخصة واستحقاق التعيين، بحيث تكون الرخصة دليلًا على استيفاء المتطلبات المهنية، دون أن تعنى ضمان التعيين بصورة تلقائية، والذى يظل مرتبطًا بالاحتياجات الفعلية للمدارس والشروط القانونية المنظمة للتوظيف. وشددت على أهمية إتاحة فرص متكافئة أمام المعلمين للحصول على الرخصة، من خلال توفير التدريب والاختبارات فى مختلف المحافظات، وعدم تحميل المتقدمين تكاليف مالية تحول دون مشاركتهم فى المنظومة الجديدة. وأضافت أن مراعاة ظروف المعلمين فى المناطق الريفية والنائية، وتوفير فرص التدريب المناسبة لهم، من شأنهما الحد من التفاوت فى فرص الحصول على الترخيص، وضمان ألا تتحول المتطلبات الجديدة إلى عبء إضافى على الفئات الأقل قدرة على الوصول إلى مراكز التدريب والتقييم. وأكدت أهمية أن تتسم إجراءات التقييم بالشفافية، وأن تكون معايير اجتياز الاختبارات معلنة ومطبقة على الجميع، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين، ويساعد على اختيار العناصر المؤهلة وفقًا للكفاءة والاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية. حوافز مالية وأكد سعيد عبد الله، معلم الرياضيات، أن نجاح رخصة مزاولة مهنة التعليم يرتبط بوجود مقابل مادى ملموس يشعر به المعلم بعد استيفاء متطلبات الترخيص، سواء فى صورة بدل مهنى أو حافز إضافي، بما يجعل التطوير المهنى مرتبطًا بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين. وأوضح أهمية وضع مستويات للرخصة تعكس درجات الخبرة والكفاءة والتدريب، مع تحديد شروط الانتقال من مستوى إلى آخر، وربط المزايا المالية بمعايير أداء موضوعية ومعلنة، بما يشجع المعلمين على تطوير مهاراتهم بصورة مستمرة. وأشار إلى أن وضوح قيمة الحوافز وشروط استحقاقها يمثل عنصرًا أساسيًا فى نجاح المنظومة، حتى يدرك المعلم أن اجتياز البرامج التدريبية وتحسين أدائه داخل الفصل سيعودان عليه بفائدة مهنية ومادية حقيقية. وشدد على ضرورة توفير الإمكانات اللازمة لتطبيق الرخصة، من خلال إتاحة التدريب والاختبارات فى جميع المحافظات، ومراعاة ظروف المعلمين فى المدارس الحكومية والريفية والمناطق النائية، مع ضمان تكافؤ الفرص وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية تعوق حصولهم عليها. وأكد أهمية إجراء التقييم النفسى وفق معايير علمية موضوعية، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، وتساعد على تقييم المهارات الشخصية والمهنية اللازمة للتعامل السليم مع الطلاب.