حين تتراجع رهانات الحرب.. تتقدم حكمة الدولة المصرية

ليست براعة القيادة فى أن تدخل كل معركة تُدفع إليها، وإنما فى أن تعرف متى تستخدم القوة، وكيف تمنع الآخرين من فرض توقيت المواجهة عليها. وفى منطقة أنهكتها الحروب، تتجلى قيمة القرار الذى يحمى الوطن، ويحفظ قدرته، ويفتح للدبلوماسية طريقًا وسط ضجيج السلاح. ومن هذا المنظور، تستحق السياسة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قراءة تتجاوز متابعة الأحداث إلى فهم كيفية إدارة التهديدات والمخاطر، ومنع تحول الأزمات المحيطة إلى حرب تستنزف مصر وأشقاءها. وتأتى نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة لتفتح نافذة جديدة أمام احتمالات المراجعة والتهدئة. فقد أظهرت نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسى النواب والشيوخ، فى تحول يضع إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام رقابة وموازين تشريعية مختلفة. لكن هذه النتيجة لا تعنى انتقال السلطة التنفيذية، ولا تبدل السياسة الخارجية تلقائيًا؛ وإنما تتيح قيودًا سياسية أوسع على القرارات، وتزيد أهمية مساءلة الإدارة عن كلفة خياراتها الداخلية والخارجية. وفى إسرائيل، أسفرت الانتخابات عن حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 للمعارضة و19 للأحزاب العربية، دون امتلاك أى معسكر أغلبية المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة. وهكذا، فإن المشهد يشير إلى تراجع قدرة الائتلاف القائم على الاستمرار بأغلبيته السابقة، لكنه لا يسمح بالجزم بانتهاء دور نتنياهو أو بولادة حكومة تتبنى السلام؛ فمفاوضات تشكيل الائتلاف تظل عاملاً حاسمًا فى تحديد الاتجاه المقبل وإن كان الأقرب اختفاء وزارة نتنياهو عن المشهد السياسى القادم. والقراءة الاستراتيجية لهذه التحولات تقتضى الجمع بين التفاؤل والحذر. فقد تدفع المراجعات السياسية فى واشنطن، وتعقيدات تشكيل الحكومة فى إسرائيل، إلى إعادة حساب كلفة التصعيد، لكنها قد تنتج أيضًا محاولات للهروب من الأزمات الداخلية بتشدد خارجي. لذلك، تصبح المهمة العربية هى تحويل الفرصة المحتملة إلى مسار سياسي، عبر مطالب واضحة وتحرك منسق، بدلاً من انتظار أن تصنع صناديق الاقتراع الأجنبية وحدها أمن المنطقة واستقرارها. هنا تبرز قيمة النهج الذى تمسكت به مصر: حماية الأمن القومي، والحفاظ على القدرة العسكرية، ومواصلة العمل السيــاسى لمنــع اتســاع الصراع. ويمكن تقييم حكمة الرئيس السيسى فى هذا الإطار من خلال قدرته على إبقاء القرار المصرى محكومًا بالمصلحة الوطنية، رغم تعدد بؤر التوتر. فالدولة التى تحسن إدارة قوتها تعرف أن الانجرار إلى مواجهة واسعة قد يحقق غرض من يريد استنزافها، بينما يتيح ضبط النفس المدروس الاحتفاظ بحرية الحركة والتأثير. وقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح فى التحركات المصرية الأخيرة، ففى الثالث من نوفمبر، أكد الرئيس السيسى، خلال اتصاله بعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دعم مصر الكامل لأمن البحرين وسائر الدول الخليجية، وارتباط أمن الدول العربية بالأمن القومى المصري. كما تناول الاتصال ضرورة خفض التوتر وإيجاد حل سلمى للأزمة الإيرانية، مع تكثيف التشاور والتنسيق السياسى لحماية الاستقرار الإقليمي. وفى اليوم نفسه، بحث وزير الخارجية المصرى مع نظيره الإيرانى مخاطر عودة التصعيد والأعمال العسكرية، وشدد على ضرورة إعلاء الحوار والعودة إلى التفاوض، وصولاً إلى تسوية تستجيب لشواغل الأطراف. وهذا التحرك يوضح أن مساندة الخليج، فى الرؤية المصرية، تقترن بجهد عملى لمنع تعريض دوله وشعوبه ومنشآته لمزيد من الأخطار، وأن الاتصالات مع الأطراف المختلفة أداة لحماية المصالح العربية وتوسيع فرص الحل السياسي. ويمتد هذا المنطق إلى قراءة المجال الاستراتيجى المحيط بمصر؛ فاضطراب الحدود، وتهديد الملاحة، واستمرار النزاعات، تتداخل آثارها على الاقتصاد والأمن وحياة المواطنين. ولذلك، فإن منع الحرب يمثل مصلحة وطنية مباشرة، بقدر ما يمثل مسئولية عربية. وكل مساحة تُنتزع للحوار تقلل احتمالات الحسابات الخاطئة، وتمنح الدول فرصة لمعالجة أزماتها، وتوجيه مواردها نحو التنمية بدلاً من استنزافها فى إعادة إعمار ما تدمره المواجهات. ومع ذلك، فإن الإنصاف فى تقدير الدور المصرى يقتضى التمييز بين التأثير الدبلوماسى ونتائج الانتخابات فى الدول الأخري. فلا يمكن نسبة خيارات الناخب الأمريكى أو الإسرائيلى إلى قيادة خارجية؛ إذ تتداخل فيها اعتبارات داخلية واقتصادية وسياسية متعددة. أما ما يُحسب للرئيس السيسى، فهو تبنى مسار يحافظ على مصر بعيدًا عن التورط العسكرى غير المحسوب، ويعمل مع الشركاء على احتواء الأزمات، بما يتيح الاستفادة من أى تحول دولى يدعم التهدئة. ولا تكتمل فرصة الاستقرار دون معالجة جذور الصراع، وفى مقدمتها الحقوق الفلسطينية، ورفض التهجير، وحماية المدنيين، وتهيئة أفق سياسى جاد. كما أن حماية الخليج تتطلب احترام سيادة دوله، ورفض الاعتداء عليها، وبناء ترتيبات تضمن أمن شعوبه. فالهدوء المؤقت يظل هشًا ما لم يستند إلى قواعد عادلة والتزامات قابلة للتنفيذ، وتوازن يحول دون استخدام القوة لفرض الأمر الواقع. إن ما نراه اليوم قد يكون بداية فرصة، وليس نهاية الخطر. ومصر مدعوة إلى مواصلة دورها، مستندة إلى قوة مؤسساتها، وتماسك شعبها، وعلاقاتها العربية والدولية. وتلك هى القيمة الأعمق لحكمة القيادة: أن تحمى قرار الوطن، وأن تجعل القوة سندًا للسلام، وأن تدرك أن أعظم الانتصارات أحيانًا هى الحروب التى نجحت الدولة فى منعها، والأرواح التى حفظتها، والمستقبل الذى أبقته ممكنًا لأبنائها وأشقائها.