أُدين كاشم تشودري بتهمة الاحتيال، بعدما حصل على 284 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب على مدى ثلاث سنوات.
اقرأ من المصدر
BBC Arabic
في مايو/أيار 2023، أثار المظهر الشاحب لموظف حكومي بريطاني شكوك مديرته خلال مكالمة فيديو، بعدما لاحظت أن مسحوقاً أبيض بدأ يتلاشى عن وجهه مع تعرقه، ليظهر لون بشرته الطبيعي.
كان الموظف، كاشم تشودري، في إجازة مرضية من عمله في وكالة الأمن الصحي البريطانية منذ نحو ثلاثة أشهر، وعقدت مديرته المباشرة، أليشا آدامز، المكالمة لمناقشة خطة تساعده على العودة التدريجية إلى العمل.
في بداية المكالمة، أخذ تشودري يسعل ويلوح بمناديل ورقية أمام الكاميرا، في محاولة لإظهار مدى مرضه، لكن ما لفت انتباه آدامز كان الشحوب الشديد الذي بدا على وجهه.
وقالت آدامز في شهادتها أمام المحكمة: "كان يتعرق، وبدا أن المسحوق يمسح عن وجهه، ليظهر لون بشرته أغمق تحته، كما كانت رقبته أغمق لوناً".
واتهمته آدامز بوضع مساحيق تجميل بيضاء ليبدو مريضاً، وهو ما نفاه تشودري أمام المحكمة.
لكن ما لم تكن آدامز تعرفه آنذاك هو أن وكالة الأمن الصحي البريطانية لم تكن جهة العمل الوحيدة التي يعمل لديها تشودري.
ففي الشهر نفسه، كان يتقاضى رواتب مقابل وظائف بدوام كامل في أربع جهات حكومية أخرى، هي وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية ووزارة الأعمال والتجارة ووكالة معايير الغذاء ووزارة الداخلية البريطانية.
بموجب عقود عمله، كان من المفترض أن يعمل 183 ساعة أسبوعياً، أي أكثر من مجموع ساعات الأسبوع البالغة 168 ساعة، وتمكن بهذه الطريقة من الحصول على أكثر من 284 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب عن طريق الاحتيال.
الأكثر قراءة نهاية
شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك
البودكاست نهاية
في المجمل، شغل تشودري ثماني وظائف بدوام كامل في القطاع العام، تداخلت فترات العمل فيها بين عامي 2020 و2023، وخلال تلك الفترة، تقاضى الموظف الحكومي، الذي كان يشغل مرتبة وظيفية متواضعة نسبياً، نحو 350 ألف جنيه إسترليني.
وبعد وقت قصير من مكالمتها مع تشودري، اكتشفت آدامز أنه استخدم بريداً إلكترونياً تابعاً لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية للدخول إلى الاجتماع، وعندما واجهته بالأمر، أرجع ذلك إلى خطأ تقني.
وقالت آدامز أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك الجنائية: "كنت أعتقد أنه يكذب"، ورفعت شكوكها إلى المسؤولين الأعلى منها في التسلسل الإداري.
لكن ممارساته الاحتيالية ظلت دون اكتشاف، واستمر تشودري في شغل وظائف حكومية متعددة حتى سبتمبر/أيلول 2023، عندما غادر الخدمة المدنية.
ولم يكشف أمره إلا في عام 2024، من خلال المبادرة الوطنية لمكافحة الاحتيال التابعة للحكومة البريطانية، التي تجري مراجعات لبيانات موظفي الخدمة المدنية، بما فيها سجلات الرواتب، مرة كل عامين لرصد أي مخالفات أو تناقضات.
وفي يوم الاثنين، أدانت المحكمة تشودري بتسع تهم احتيال، وأبلغه القاضي بأنه يواجه عقوبة سجن "طويلة جداً".
كان تشودري، البالغ من العمر 56 عاماً، يحضر إلى المحكمة يومياً بمفرده، ورغم أنه متزوج، لم يظهر أي من أفراد عائلته أو أصدقائه لمساندته خلال جلسات المحاكمة.
وكان يشاهد في كثير من الأحيان وهو يسير في ممرات مبنى المحكمة حاملاً كيسين بلاستيكيين، ويضع على رأسه قبعة صوفية مزينة بكرة صغيرة.
وبدا أحياناً مرتبكاً أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.
وقال تشودري، الذي شخص باضطراب ما بعد الصدمة عام 2015، إنه تولى هذا العدد الكبير من الوظائف خوفاً من فقدان مصدر رزقه، بعدما مر بتجارب من عدم الاستقرار الوظيفي، وأضاف أنه أُجبر على ترك وظيفته في وزارة التعليم البريطانية عام 2013.
وأوضح أنه لم يكن يفكر بوضوح عندما تقدم بطلبات التوظيف، "بسبب التوتر والضيق والصدمات النفسية التي كنت أعاني منها، وحالة الذعر التي انتابتني آنذاك".
لكن الادعاء العام اعتبر أن تصرفاته كانت "متعمدة"، وتنطوي على "خداع مقصود"، مؤكداً أنه استغل النظام لتحقيق مكاسب مالية.
ومع ذلك، تثير هذه القضية تساؤلات مهمة بشأن نظام الخدمة المدنية في بريطانيا، فكيف تمكن تشودري من الاستمرار في ممارساته طوال هذه السنوات دون أن يكشف أمره؟
يكمن جزء من الإجابة في أن نظام الموارد البشرية في الخدمة المدنية البريطانية ليس مركزياً، فقد أخفى تشودري في طلبات التوظيف الحكومية حقيقة أنه يعمل موظفاً حكومياً، ولم تتمكن الأنظمة من اكتشاف ازدواجية عمله.
وتقول هانا كينان، الباحثة في معهد دراسات الحكومة، إن النظام أخفق بوضوح في هذه القضية، وأضافت: "تتخذ الوزارات والدوائر الحكومية قرارات التوظيف بصورة مستقلة عن بعضها البعض، دون وجود أنظمة تربط بينها".
وتابعت: "لكن فشل هذا النموذج والثقافة المؤسسية المحيطة به لا ينبغي أن يكون مفاجئاً، فنحن نعلم منذ وقت طويل أن بعض الموظفين ضعيفي الأداء يتمكنون من الإفلات من الرقابة بالانتقال بين الوظائف".
ويعمل أكثر من 550 ألف شخص في جهاز الخدمة المدنية البريطانية، ويتمركز كثير منهم في مكاتب بمنطقة وايتهول وسط لندن، ويتولى هؤلاء مسؤولية تنفيذ السياسات الحكومية وتسيير الشؤون الإدارية اليومية للبلاد.
وكان هناك عامل آخر ساعد تشودري على إخفاء ممارساته الاحتيالية، إذ كان يعمل بالكامل من منزله في شرق لندن، حيث كان يعيش مع والدته.
وفي عام 2023، كانت والدته تعاني من الخرف والسرطان في مراحله النهائية، وأبلغ تشودري جهات عمله بأنه بحاجة إلى البقاء في المنزل لرعايتها.
لكن بدلاً من تقليص أعبائه الوظيفية للتفرغ لرعاية والدته، تولى المزيد من الوظائف، ولإخفاء جدول عمله الذي كان من المستحيل الالتزام به، حصل على شهادات إجازة مرضية من طبيبه العام.
وفي أبريل/نيسان 2023، كان تشودري في إجازات مرضية من أربع جهات حكومية، هي وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، ووكالة الأمن الصحي البريطانية، ووزارة الأعمال والتجارة، ووكالة معايير الغذاء، بسبب حالة وصفها بأنها "اضطراب مختلط من القلق والاكتئاب".
ورغم عرض الشهادات المرضية على هيئة المحلفين، لم تقدم إليها أدلة توضح أسباب هذا الاضطراب، أو تشير إلى إجراء تقييم نفسي متخصص لتشودري خلال تلك الفترة.
ولم يمنعه مرضه من تولي وظيفة جديدة، هذه المرة في وزارة الداخلية البريطانية، ولم يبلغ الوزارة بحالته المرضية، أو بأنه يعمل لدى جهات أخرى في الوقت نفسه.
ولم يكن مفاجئاً أن يتحدث عدد من مديريه المباشرين أمام هيئة المحلفين عن ضعف أدائه الوظيفي.
وكانت شهادة دان مكارتني، الذي تولى إدارة تشودري في وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، من أبرز الشهادات ضده، إذ قال إنه كان مضطراً إلى "إخباره بما يتعين عليه فعله طوال الوقت"، مشيراً إلى أن تشودري أبقى كاميرته مغلقة خلال اجتماعات الفيديو لمدة أربعة أشهر، متذرعاً بمشكلات تقنية.
لكن نظراً إلى أن تشودري لم يكن خاضعاً لأي معايير رسمية لتقييم الأداء في الوزارة، فقد حصل على وظيفة دائمة فيها، واستمر بالعمل هناك لمدة عامين.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، تبين أن تشودري يمتلك أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني في حساباته المصرفية، إلى جانب استثمارات كبيرة، بينها سندات ادخار بريطانية تمنح جوائز عن طريق السحب، تعرف باسم "بريميوم بوندز"، بقيمة 45 ألف جنيه إسترليني.
أظهر استطلاع حديث شمل 1700 موظف حكومي، أجراه مركز الأبحاث المستقل "ري ستيت"، أن 76 في المئة من المشاركين يرون أن جهاز الخدمة المدنية البريطانية لا يتعامل بفاعلية مع الموظفين ضعيفي الأداء.
وقال مسؤول سابق رفيع المستوى في الخدمة المدنية لبي بي سي إن الثقافة المؤسسية السائدة في قطاعات واسعة من الجهاز الحكومي تتجنب التعامل مع مشكلات الأداء الوظيفي.
وأضاف: "تدرك المؤسسات الحكومية في وايتهول منذ سنوات طويلة ضرورة أن تكون أقل تجنباً للمخاطر، وقد أصبح ذلك أكثر أهمية مع تقليص حجم جهاز الخدمة المدنية والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".
وتابع: "لكن لا ينبغي الاستهانة بعامل الخوف، سواء من الدخول في نزاعات وظيفية مطولة، أو من التعرض لاتهامات بهدر أموال دافعي الضرائب إذا اتبعت الخدمة المدنية نهج الشركات الكبرى في القطاع الخاص، التي تتخلص من الموظفين ضعيفي الأداء عبر تقديم تعويضات مالية واتفاقيات لإنهاء خدماتهم بالتراضي".
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية: "استغل كاشم تشودري الثقة الممنوحة له بصفته موظفاً عاماً، واحتال على دافعي الضرائب للحصول على نحو 285 ألف جنيه إسترليني. وسيواجه الآن، وعن حق، عواقب أفعاله".
وأضاف: "جاءت هذه الإدانة نتيجة تحقيق شامل ودقيق قاده فريق مكافحة الاحتيال والتحقيقات في الوزارة، وهي تبعث برسالة واضحة مفادها أن الاحتيال على المال العام لن يتسامح معه، وأن المسؤولين عنه سيخضعون للمساءلة".
وأكد المتحدث أن الوزارة ستسلك "جميع السبل المتاحة لاسترداد الأموال التي حصل عليها تشودري من جرائمه، نيابة عن دافعي الضرائب".
وتسلط قضية تشودري الضوء على ظاهرة أوسع نطاقاً، تُعرف باسم "تعدد الوظائف سراً"، إذ يشغل بعض الأشخاص عدة وظائف في الوقت نفسه دون علم أصحاب العمل، بل ظهرت مواقع إلكترونية تقدم نصائح حول كيفية إخفاء ذلك عن جهات التوظيف.
ويعزى انتشار هذه الظاهرة إلى تزايد أعداد العاملين من المنزل.
وكشفت المبادرة الوطنية لمكافحة الاحتيال التابعة للحكومة البريطانية، في أحدث تقاريرها، عن 23 حالة من هذا النوع في أنحاء لندن، أسفرت عن صرف رواتب زائدة بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني خلال بضعة أشهر فقط.
وبالتوازي مع قضية الاحتيال، يخوض تشودري نزاعاً قضائياً مع أشقائه الثلاثة، الذين يتهمونه بممارسة ضغوط وترهيب على والدتهم لدفعها إلى نقل ملكية نصف منزلها، البالغة قيمته 2.1 مليون جنيه إسترليني، إلى اسمه خلال الأيام الأخيرة من حياتها، وينفي تشودري هذه الاتهامات.
وخلال محاكمته الجنائية، بدا تشودري أحياناً مرتبكاً مما يسمعه، وأرجع سلسلة الأكاذيب التي نسجها إلى الصدمات النفسية التي تعرض لها.
لكن هيئة المحلفين، التي استغرقت سبع ساعات للتوصل إلى حكمها، خلصت إلى أن الدافع وراء تصرفاته كان تحقيق مكاسب شخصية، من خلال الاستيلاء على عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من أموال دافعي الضرائب.
ويواجه تشودري الآن عقوبة سجن طويلة.
