حكم ذهاب المرأة لطبيب العلاج الطبيعي لتدليك موضع الإصابة.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال، يقول صاحبه: "امرأةٌ أصيبت في حادث سيارة بكسورٍ بالغة في إحدى ساقيها؛ مما استلزم إجراء عدة عمليات جراحية لها، وتحتاج إلى تنفيذ برنامج علاج طبيعي يتضمن قيام الطبيب المعالج بتدليك موضع الإصابة، وهو أمرٌ لا بد منه؛ لإعادة تأهيل الساق لطبيعتها، والقدرة على المشي- حسبما قرَّره الأطباء المختصون-، فهل يجوز لها شرعًا الذهاب إلى طبيب العلاج الطبيعي في هذه الحالة؟ط.

وقالت دار الإفتاء إن التدليك: من الدَّلْك، وهو في اللغة أصلٌ يدلُّ على حركةٍ رفيقةٍ تؤدِّي إلى انتقال شيءٍ من مكانه، ثم استُعمِل لما يقوم به الإنسان من دعك الجسد، منوهة أن التدليك في الطب -كما جاء في "العلاج الطبيعي- الوسائل والتقنيات": [مجموعة حركات تؤدَّى باليد أو الآلة على أنسجة الجسم بهدف التأثير على الأجهزة المختلفة، الجهاز الدوري والعضلي والعصبي والأجهزة الأخرى].

حث الشرع على التداوي

وقد دعا الشرع الشريف إلى التداوي، وطلب السلامة والشفاء؛ لأن حفظ الصحة ضروري للتعبد والعمران، وجعل الله تعالى ذلك من النعم المشكورة، والآلاء الموفورة، فقال- تعالى- على لسان خليل الرحمن في معرض الامتنان: ﴿وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ﴾ [الشعراء: 80]، وقال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ» أخرجه الإمام أبو داود.

وأناط الرخص والتخفيفات بالمرضى في العبادات والمعاملات، وقد دل على ذلك نصوص كثيرة، منها: قول الله- تعالى-: ﴿لَّيۡسَ عَلَى ٱلۡأَعۡمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلۡأَعۡرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرِيضِ حَرَجٌۗ﴾ [الفتح: 17].

وأشارت دار الإفتاء إلى أن التداوي المشروع لا يقتصر على ما يتناوله المريض من العقاقير الطبية، بل يشمل كل ما يؤدي إلى حفظ صحة الإنسان، وإزالة ما يفسدها، فمن ذلك: العلاج بالجراحة، والعلاج النفسي، والفيزيائي، إلى غير ذلك من الوسائل.

وذكرت أن التدليك الطبي أحد هذه الوسائل التي أكد الأطباء جدواها في تخفيف الآلام ومداواة الأسقام، وتأهيل مرضى الجلطات الدماغية والشلل.. إلى غير ذلك، كما صرحت وزارة الصحة والسكان المصرية على موقعها الرسمي.

وأوضحت أنه لمَّا كان العلاج الطبيعي بالتدليك قسمًا من أقسام المداواة، فإنه يأخذ حكمها، وهو الندب، والأصل أنَّه لا يجوز للطبيب أن يُباشر التدليكَ الطبيَّ للمرأة الأجنبية عنه، وكذا لا يجوز للطبيبة أن تُباشر التدليكَ الطبيَّ للرجل الأجنبي عنها، إلا عند قيام ضرورةٍ أو حاجةٍ معتبرةٍ شرعًا؛ لأنَّ الحاجةَ تُنزَّل منزلةَ الضرورة، وذلك لما فيه من الملامسة المحظورة شرعًا من حيث الأصل.

ولمَّا كان التدليك يعالج الأنسجة الجسمية، ويرتقي بوظائفها، ويهدئ الأعصاب ويعالج الآلام، ويؤهل الجسم بعد الجلطات والإصابات، وكان أمرًا لا بد منه في الصورة المسؤول عنها لإعادة تأهيل ساق المرأة المذكورة لطبيعتها، حسبما أفاده الأطباء المختصون، فهو إذًا من الأمور الحاجِيَّة؛ إذ يترتَّب على فواته وقوع المرأة المسؤول عنها في حرجٍ شديد ومشقة بالغة، تفوت معها استقامة شؤون حياتها.

ضوابط كشف المرأة عند الطبيب الرجل

وأشارت إلى أن هذا الجواز مُقيَّدٌ بجملةٍ من الشروط، وهي:

الشرط الأول: عدم وجود طبيبة حاذقة تؤدي نفس الغرض، فإذا وجدت لم يجز للمرأة الذهاب إلى الطبيب؛ لأنَّ نظر المرأة إلى المرأة، وكذا لمسُ المرأةِ المرأةَ أخف.

فلو كانت المرأة الطبيبة من البُعد بحيث يشق على المريضة الذهاب إليها، أو كانت قريبة غير أنها لتزاحم المرضى عليها تعطي المريضة موعدًا يشق عليها انتظاره، ويفاقم حالتها، أو كانت غير حاذقة، أو غيرها من رجال الطب أحذق منها، فلا مانع شرعًا من ذهابها إلى الطبيب الرجل دون الطبيبة الأنثى؛ دفعًا للمشقة عنها، ورفعًا للحرج، قال- تعالى-: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍۚ﴾ [الحج: 78].

الشرط الثاني: اقتصار نظر الطبيب على موضع الحاجة فقط؛ لأنَّ ما جاز للضرورة يقدر بقدرها.

الشرط الثالث: ألَّا يمسَّ الطبيب من جسد المرأة الأجنبية إلَّا موضع الحاجة فقط، وألا يباشر جلدها إلا للحاجة أيضًا، فليكن مسه بحائلٍ ما أمكن؛ لما تقرر في قواعد الفقه من أن "الميسور لا يسقط بالمعسور"، أي أن المتعذر العسير يسقط اعتباره، والممكن اليسير يستصحب فيه الحكم الشرعي الأصلي، فإذا تعذر حظر التدليك ومباشرة موضع الألم بسبب الحاجة المتأكدة، فذلك لا يُسقط وجوب اتخاذ الحائل الذي هو أمر يسير، والشرع الشريف يتسامح في المس بحائل ما لا يتسامح في المس بالمباشرة.

وأمَّا وجوب الاقتصار على قدر الحاجة، وعدمُ جواز تعدِّيها، فلما تقرَّر من أنَّ الضرورة تقدر بقدرها كما تقدم.

الشرط الرابع: اجتنابُ خلوةِ الطبيب بالمرأة، وذلك بحضور مَحرم، أو زوج، أو امرأة ثقة؛ إذ الخلوة ذريعة الشيطان إلى فعل المحظور.

الشرط الخامس: ألَّا تُمارَسَ أعمالُ التدليك الطبي إلَّا داخل المراكز الطبية المعتمدة المصرَّح لها قانونًا بمزاولة هذا النشاط، فقد نصَّ القانون رقم 3 لسنة 1985م -في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي- في المادة التاسعة على أنه: [لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١م بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالتدليك الطبي من الوسائل العلاجية الحديثة المشروعة التي ثبتت جدواها في تخفيف الآلام ومداواة الأسقام، غير أنَّ مباشرةَ الطبيب له مع المرأة لا تجوز إلا عند قيام ضرورةٍ أو حاجةٍ معتبرةٍ شرعًا، كخشية بُطء البُرء، أو زيادة الألم، أو حدوث شَيْنٍ فاحشٍ في عضوٍ ظاهر، ومن ثم فلا مانِع شرعًا من ذهاب المرأة المذكورة التي أصيبت في حادث سيارة بكسورٍ بالغة في إحدى ساقيها، مما استلزم إجراء عمليات جراحية لها، وتحتاج تنفيذ برنامج علاج طبيعي -إلى الطبيب المعالج لتدليك موضِع الإصابة لإعادة تأهيل ساقها لطبيعتها والمشي عليها، بشرط عدمِ وجودِ طبيبةٍ حاذقةٍ تُؤدِّي الغرضَ نفسه، وأن يقتصرَ نظرُ الطبيب ومسُّه جسد المرأة على موضع الحاجة للمداواة فقط، مع وجوب اتخاذ الحائل ما أمكن، واجتناب الخلوة المحرَّمة بين الطبيب والمرأة المريضة، وأن تُمارَس أعمال التدليك داخل المراكز الطبية المعتمدة المصرَّح لها قانونًا.