لجنة مشتركة بين غرفة ملاحة الإسكندرية وقطاع النقل البحري لحل مشكلات الموانئ المصرية

أكد أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية أهمية تعزيز الشفافية في منظومة الرسوم والخدمات بالموانئ، والتمييز بين رسوم تداول الحاويات والرسوم الحكومية والمحلية والخدمات الإضافية، مع مراعاة اختلاف عمليات الوارد والصادر والتعريفات السارية وتواريخ تطبيقها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية مع قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، برئاسة اللواء حسين الجزيزي، رئيس القطاع، لمناقشة التحديات المرتبطة بالخدمات المقدمة بالموانئ المصرية. وأكد ممثلو غرفة ملاحة الإسكندرية أن الموانئ المصرية تتمتع بمستويات أسعار تنافسية مقارنة بعدد من موانئ البحر المتوسط وأوروبا، مشددين على أهمية تقييم التكلفة الإجمالية للخدمات البحرية واللوجستية، مع مراعاة اختلاف طبيعة الخدمات والتعريفات بين الموانئ والخطوط الملاحية ومحطات الحاويات. وشارك في الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية المهندس مروان السماك، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس كريم سلامة، أمين الصندوق، والمهندس مدحت القاضي، والمهندس أحمد العقاد، والمهندس خالد بيومي، والدكتور عادل الدسوقي، إلى جانب ممثلي مكتب المستشار القانوني للغرفة. كما حضر الاجتماع اللواء شريف زكريا، نائب رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، والمستشار محمد رياض، المستشار القانوني للقطاع، والأستاذ علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والأستاذ عبد العال علي، وعدد من المسؤولين والمتخصصين بوزارة النقل. وأعلن ممثلو غرفة ملاحة الإسكندرية دعمهم لمقترح قطاع النقل البحري واللوجستيات بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية الموحدة لأغراض الإفراج الجمركي، باعتبارها خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية ودعم التحول الرقمي في قطاع النقل البحري. وفي ختام الاجتماع، أوصى اللواء حسين الجزيزي بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن غرفة ملاحة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، للعمل على حل المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع، بما يسهم في الحفاظ على القدرة التنافسية للموانئ المصرية. وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الملاحي، بما يدعم تطوير الخدمات، ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع الموانئ المصرية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.