أبرز تعديلات "مشتركة النواب" على قانون إعادة تنظيم "مستقبل مصر"

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة التي تبدأ يوم الإثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية، عليه بصورة نهائية.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب، بالتوافق مع جهاز مستقبل مصر، على مشروع قانـون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

العودة إلى القواعد العامة فى الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات من خلال حذف النص الذي كان يقصر اختصاصه على إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء فقط.

سداد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي

• تحميل جهاز مستقبل مصر بسداد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي بدلًا من تحميل الخزانة العامة بها أسوة بباقى مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع طبيعة الجهاز باعتباره أحد أهم أذرع الدولة الاقتصادية فى مجال التنمية المستدامة.
• إلغاء الإعفاء المطلق للجهاز من أية ضرائب، اتساقًا مع طبيعة الجهاز باعتباره كيانًا يستهدف فى الأساس دعم الاقتصاد الوطني.
• وجوب عرض قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب فى جلسة عامة، بما يحقق التوازن بين مباشرة الجهاز لاختصاصاته وتعزيز الشفافية وحوكمة الإجراءات وإضفاء المزيد من الضمانات على نطاق عمل الجهاز.
• تنظيم الجزاءات المالية الإدارية التى يوقعها الجهاز فى حالات مخالفة شروط التراخيص والاشتراطات فى القانون ذاته بدلًا من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، على أن تؤول حصيلة هذه الجزاءات إلى الخزانة العامة ثم يُخصص للجهاز ما يعادلها بصورة تلقائية، بما يضمن الفصل بين سلطة توقيع الجزاء والاستفادة من حصيلته.
• حذف سلطة الجهاز في إصدار السندات وصكوك التمويل والأدوات المالية الأخرى، لمنع التداخل أو الازدواج في الاختصاصات مع الجهات المختلفة.
• التأكيد على صون وحماية المال العام بالنص الصريح على أن الأموال العامة داخل مناطق التنمية المستدامة تكون للإدارة فقط دون أن يملك التصرف فيها.
• إعادة صياغة المواد المنظمة لفرض الرسوم وفقًا للمحددات الدستورية وعلى الأخص وضع حد أقصى للرسوم التي يجوز تحصيلها داخل مناطق التنمية المستدامة.
• تنظيم الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد فى القانون ذاته بدلًا من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، كضمانة دستورية وبما يضمن وضوح المراكز القانونية للمخاطبين بالقانون.
• وضع تنظيم متكامل للعاملين بالإدارات القانونية بالجهاز والصندوقين بدلًا من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، التزامًا بالمحددات الدستورية.