طرح أول صكوك ضريبية للاكتتاب الشهر الجاري بعائد معفى من الضرائب

تطرح وزارة المالية، الشهر الجارى، الطرح العام الأول من الصكوك الضريبية أمام الممولين للاكتتاب بمشاركة البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وتضمنت الضوابط المقترحة من «المالية» أن تتراوح حدود الاكتتاب فى الصكوك الضريبية بين 20٪ و25٪ من ضريبة الدخل المدرجة بالإقرار الضريبى عن العام السابق، وذلك وفقًا للحدود المقترحة، فيما أكدت مصادر مطلعة، لـ«المصرى اليوم»، أن آجال استحقاق هذه الصكوك ستراعى مواعيد الإقرارات الضريبية.

وتتضمن خطة الإصدار طرح صكوك للأشخاص الاعتبارية- الشركات- خلال نوفمبر الجارى 2026، بأجل حتى أبريل 2027 فى أنها تستحق خلال أبريل المقبل، وإصدارا آخر للأشخاص الاعتبارية خلال ديسمبر 2026، بأجل حتى أبريل 2027، إلى جانب إصدار مخصص للأشخاص الطبيعيين خلال ديسمبر 2026، بأجل حتى مارس 2027، وتشير الضوابط المقترحة إلى أن الصكوك ستقدم عائدًا متغيرًا ومميزًا ومجزيًا، مع إعفائه من كافة الضرائب، على أن يُصرف عند الاستحقاق.

وتتولى البنوك مسؤولية تلقى طلبات الاكتتاب وتنفيذ عمليات الإصدار، على أن تصدر وزارة المالية الصكوك بناءً على تلقى الطلبات من خلال فروع القطاع المصرفى، ما يدعم الشفافية والسيولة وسهولة التعامل.

كما أوضحت الوزارة أن العائد يكون معفى من الضريبة فى حالة استخدامه فى سداد ضريبة الدخل المستحقة، وكذلك فى حالة الاسترداد الكلى أو الجزئى قبل موعد الاستحقاق، إذ يُحتسب العائد وفقًا للفترة المنقضية من تاريخ الشراء حتى تاريخ الاسترداد، مع استمرار الإعفاء الضريبى.

ووضعت الوزارة مجموعة من المعايير لتحديد الفئات المؤهلة للاكتتاب، بهدف قصر الاستفادة على الممولين الملتزمين ضريبيًا، وتحقيق التوازن بين مصلحة الخزانة العامة وحقوق الممولين.

وأعلنت مصلحة الضرائب فتح حوار مجتمعى حول الإصدار الأول للصكوك الضريبية، وإتاحة مهلة لا تتجاوز عشرة أيام أمام مجتمع الأعمال والممولين لتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن الإصدار.

إلى ذلك، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار فى شتى القطاعات يتصدر أولوياتنا فى إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع رئيس وأعضاء «الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر»، أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوى مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستحوذ على 65٪ من الاستثمارات، موضحًا أننا جادون فى تبنى أى مبادرة تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع مسار النمو.

وقال إن سياساتنا متوازنة ومرنة وتدعم الانضباط والاستقرار المالى وتشجع النشاط الاقتصادى بحوافز مشجعة، لافتًا إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع المسار النزولى للدين والعجز ويجعلنا أكثر قدرة على الإنفاق الاجتماعى.