البرلمان التركي يقر المادة الأولى من "اتفاق مكة"

وبموجب المادة 1، تتعاون الأطراف لضمان وحماية استقلال كل منها وسيادتها وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليا، باستخدام جميع الوسائل المناسبة لإزالة أي تهديد يطال سلامة أراضي أي طرف أو سيادته أو حدوده.

وتعتبر المادة 2 أي هجوم مسلح من مصادر خارجية ضد أي طرف هجوما على جميع الأطراف، ملزمة إياها بتقديم مساعدة فورية للطرف المهاجم بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك العسكرية، ووفقا لتقييم موضوعي يضمن حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتنص المادة 3 على التعاون الوثيق في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية والأمن وتطوير العلاقات بين القوات المسلحة، فيما تتناول المادة 4 التشاور المنتظم بشأن الأمن الدولي ووضع تدابير فردية ومشتركة لحماية المصالح الحيوية والأمن القومي.

وتعزز المادة 5 التعاون في مكافحة جميع أشكال الإرهاب، بينما تشجع المادة 6 عمليات الانتشار وتبادل الأفراد والتدريب والمناورات المشتركة لتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة.

وتدعم المادة 7 تبادل التكنولوجيا والتطوير والإنتاج المشترك والبحث والتطوير وتدريب الموارد البشرية وتبادل الخبرات في الصناعات الدفاعية.

وتنشئ المادة 8 "لجنة استراتيجية سياسية ودفاعية" مؤلفة من وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان، تجتمع مرتين سنويا لتوفير التوجيه الاستراتيجي للدفاع المشترك، على أن يكون مقر أمانتها العامة في المملكة العربية السعودية، ويكون أول أمين عام لها مواطناً باكستانيا.

وتنص المادة 9 على تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر قنوات آمنة، فيما تتناول المادة 10 تقديم الدعم اللوجستي بما في ذلك الأسلحة والذخائر والوقود وقطع الغيار.

وتعتبر المادة 11 الاتفاق أساسا قانونيا لتنفيذ أحكامه، مع عدم إخلاله بالالتزامات الدولية السابقة وفق المادة 12.

وتلزم المادة 13 الأطراف باحترام سرية المعلومات والوثائق وفق مبدأ "الحاجة إلى المعرفة"، بينما تحدد المادة 14 آلية حل النزاعات عبر المشاورات الودية.

وتجيز المادة 15 تعديل الاتفاق بالإجماع بين الأطراف الأساسية، فيما تنص المادة 16 على التصديق وفق الإجراءات الوطنية وبدء النفاذ من تاريخ إيداع وثيقة التصديق النهائية لدى أمانة اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد وقعوا "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في مدينة مكة المكرمة بالسعودية، في السابع من أغسطس الماضي.

وتعكس الاتفاقية التزام الدول الثلاث بتطوير حلول إقليمية للمشاكل الإقليمية، ورؤيتها الاستراتيجية المشتركة التي تركز على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما تهدف إلى تعزيز أمن الدول الثلاث من خلال الردع والدفاع المشتركين.

المصدر: روسيا اليوم (RT)