البرلمان التركي يصادق على اتفاقية مكة للدفاع المشترك

صادق البرلمان التركي على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" الموقعة مع السعودية وباكستان، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي التركي.

ونصت الاتفاقية الموقعة بين تركيا، الدولة التي تملك ثاني أكبر جيش بين أعضاء الحلف الأطلسي، وباكستان، الدولة النووية، والسعودية، أكبر قوة في الخليج، على أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعا.

وصادق البرلمان على الاتفاقية بـ279 صوتا مقابل 119، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية الرئاسي ضياء ألتون يلدز خلال المداولات في البرلمان إن الاتفاقية ليست موجهة ضد أي دولة، وإن الهدف منها ليس تصعيد النزاعات بل منع اندلاعها، بحسب وكالة الأناضول.

وتواجه السعودية هجمات متصاعدة بالمسيرات والصواريخ البالستية من الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران، تستهدف منشآتها النفطية ومرافقها وناقلاتها، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

ما هي اتفاقية مكة للدفاع المشترك؟

تعود الاتفاقية إلى 7 أغسطس/ آب 2026، عندما وقّعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال قمة استضافتها مكة المكرمة، وفق بيان رسمي لوزارة الخارجية السعودية.

وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، مع توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريبات العسكرية والردع المشترك.

وتأتي المصادقة التركية في توقيت تواجه فيه السعودية هجمات متصاعدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة من الحوثيين في اليمن، بينما تسعى الرياض إلى تنويع شراكاتها الأمنية وتقليل اعتمادها الحصري على الولايات المتحدة.

وفي المقابل، تمنح الاتفاقية أنقرة فرصة لتعزيز نفوذها العسكري في الخليج، وتوسيع صادراتها الدفاعية وتعاونها التقني مع الرياض وإسلام آباد، مستفيدة من قدراتها في الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

ويُتوقع أن تركز المساهمة التركية على المعدات والتكنولوجيا والمعلومات الاستخباراتية، دون انخراط تلقائي في العمليات القتالية، إذ يتطلب نشر قوات تركية خارج البلاد تفويضاً برلمانياً منفصلاً، بحسب رويترز.

وتؤكد أنقرة أن الاتفاقية تستهدف منع النزاعات عبر الردع، وليس تشكيل تحالف هجومي ضد دولة بعينها.