حيثيات مؤبد قاتلة عروس بورسعيد ترد على دفوع الدفاع.. المحكمة ترفض بطلان الاعتراف والتحريات

رفضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني عددًا من الدفوع التي تمسك بها دفاع المتهمة دعاء ناصر محمود مهران، ومن بينها الدفع ببطلان اعترافها أمام النيابة، وانتفاء صلتها بالواقعة، وبطلان الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية والطعن عليه بالتزوير، وبطلان التحريات، إلى جانب التشكيك في أقوال شهود الإثبات وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة.

حيثيات مؤبد قاتلة عروس بورسعيد

وأوضحت الحيثيات أن الدفاع قدم عدة حوافظ مستندات، ودفع ببطلان الاعتراف الصادر عن المتهمة وانتفاء صلتها بالواقعة، كما دفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي والطعن عليه بالتزوير، ودفع ببطلان التحريات والتشكيك في شهادة شهود الإثبات وتناقض أقوالهم وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وانتفاء أركان الجريمة في حقها.

وطلب الدفاع احتياطيًا تعديل القيد والوصف بجعل الواقعة ضربًا أفضى إلى موت، لعدم توافر أركان جريمة القتل العمد، وتناول أدلة الدعوى بالتشكيك والتجريح، منتهيًا إلى طلب البراءة.

وردت المحكمة على الدفع ببطلان اعتراف المتهمة أمام النيابة، موضحة أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته لحقيقة الواقعة بالقدر الذي تراه متفقًا مع باقي عناصر الإثبات المطروحة أمامها.

وقالت المحكمة إن المتهمة أقرت تفصيليًا خلال تحقيقات النيابة بارتكاب جريمة القتل، وإن إقرارها جاء متوافقًا مع أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث، كما جاء متطابقًا مع الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومكان ارتكابها، وهو ما جعل المحكمة تطمئن إلى اعترافها، باعتباره صادرًا عنها طواعية واختيارًا، وانتهت إلى رفض الدفع ببطلانه.

كما رفضت المحكمة الدفع بانتفاء صلة المتهمة بالواقعة، مؤكدة أن ما ثبت لديها من أوراق الجناية وأدلة الثبوت التي اطمأن إليها وجدانها دل على أن المتهمة هي من قتلت المجني عليها على النحو الذي استخلصته المحكمة، وأن تلك الأدلة جاءت متسقة مع اعترافها التفصيلي بارتكاب الواقعة.

وتناولت المحكمة الدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية والطعن عليه بالتزوير، واعتبرت الطعن في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة، ولها كامل السلطة في تقديرها، وانتهت إلى رفض الطعن والالتفات عنه بعدما اطمأنت إلى ما ورد بالتقرير ورأته متفقًا مع وقائع الدعوى وأدلة الثبوت.

ورفضت المحكمة كذلك الدفع ببطلان التحريات لفسادها وعدم كفايتها، مؤكدة اطمئنانها إلى التحريات وإرشاد وجدانها إليها، لكونها صريحة وواضحة ومتطابقة مع ماديات الدعوى وظروفها وملابساتها، كما اطمأنت إلى ما انتهى إليه الرائد أحمد مدحت محمد من نتائج بشأن الواقعة.

ثبوت ارتكاب المتهمة جريمة قتل المجني عليها

وانتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المتهمة جريمة قتل المجني عليها عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، وقضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.