قرارات بإخلاء السكان وإزالة.. التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار بورسعيد

كشف فريق التحقيقات بالنيابة الإدارية في واقعة مصرع اثنين وإصابة طفلة في انهيار عقار في بورسعيد أنه من واقع المراجعة المستندية لملف العقار، تبين أنه مبنى قديم ولم يصدر له ترخيص بالبناء، وصدرت له سابقاً قراراتٌ تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتاً، كما تبين تحرير محضرٍ رسمي ضد ملاك العقار لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة من الجهة الإدارية.

تحقيقات النيابة الإدارية

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أنه بشأن حادث الانهيار الجزئي لعقار بنطاق حي "الشرق" بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع مواطنينِ اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة؛ باشرت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الأول تحقيقاتٍ عاجلة في الواقعة، بإشراف المستشار محمد نور الدين، مدير النيابة.

أوضحت التحقيقات أنه انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية كلٍّ من المستشار وليد حمودة، والأستاذ أحمد المغربي وكيل النيابة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وذلك برفقة مدير وأعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان محافظة بورسعيد، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة تنظيم المباني بحي الشرق.

وأسفرت المعاينة عن أن العقار الكائن بتقاطع شارعي "عزمي" و"أحمد ماهر" بحي الشرق ببورسعيد، مكونٌ من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وتبين أنه بتاريخ أمس الأحد حدث انهيارٌ جزئيّ بامتداد العقار من الداخل، بدءاً من السطح وحتى الطابق الأرضي؛ مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة طفلة من قاطني العقار.

واستمعت النيابة لأقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار، ووالد الطفلة المصابة، كما سألت كلاً من مدير تنظيم المباني بحي الشرق، ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة؛ لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل ومحدد به المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.