الضرائب العقارية 2026.. آخر موعد لتقديم الإقرار والفئات الملزمة وعقوبة التهرب

أتاحت وزارة المالية فرصة جديدة أمام المواطنين لتسوية أوضاعهم الضريبية والاستفادة من التيسيرات المقررة بشأن الضريبة العقارية، بعد قرار مد فترة تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026، بالتزامن مع استمرار الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، في إطار حزمة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المكلفين وتبسيط الإجراءات الضريبية.

وتأتي هذه القرارات بالتوازي مع التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيا، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل تسجيل الوحدات العقارية وتقديم الإقرارات ومتابعة الموقف الضريبي، دون الحاجة إلى التوجه لمقار مصلحة الضرائب العقارية.

آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد المهلة المحددة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يمنح المواطنين وقتا إضافيا لاستكمال البيانات المطلوبة وتسجيل العقارات والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي أقرتها الدولة.

ويأتي القرار استجابة لمطالب المواطنين والخبراء والإعلاميين، في ظل جهود الوزارة لتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين، إلى جانب تطوير المنظومة الإلكترونية لاستيعاب أعداد المتعاملين معها.

شروط الإعفاء من مقابل التأخير في الضريبة العقارية

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ضوابط الإعفاء من مقابل التأخير، حيث أجاز إعفاء المكلف الذي يسدد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقا لأحكام القانون خلال المهلة المحددة.

وكان القانون قد أتاح الاستفادة من الإعفاء عند سداد كامل الضرائب المستحقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، مع منح وزير المالية صلاحية مد هذه الفترة لمرة واحدة لمدة مماثلة.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية مد فترة الاستفادة من الإعفاء حتى 2 أبريل 2027، بما يتيح للمكلفين فرصة إضافية لسداد المستحقات والاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير.

ومن المهم التفرقة بين موعد تقديم الإقرار وموعد الاستفادة من الإعفاء، إذ تنتهي المهلة الأولى في نهاية ديسمبر 2026، بينما يستمر الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، ولكل منهما ضوابطه والغرض المحدد له.

إعفاء العقارات غير المحصورة من الضرائب عن الفترات السابقة

تضمن القانون رقم 3 لسنة 2026 حكما خاصا بالعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية، أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو إخطار المكلفين بها.

ويقضي الحكم بإعفاء هذه العقارات من الضريبة المستحقة أو غير المسددة عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون، بشرط تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.

ويختلف هذا الإعفاء عن الإعفاء من مقابل التأخير، إذ يستهدف تسوية الموقف الضريبي للعقارات التي لم يسبق حصرها أو تسجيلها وفقا للشروط القانونية، بينما يرتبط الإعفاء من مقابل التأخير بسداد الضرائب المستحقة خلال المهلة المقررة.

حالات إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير

أجاز القانون إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف، في عدد من الحالات التي حددتها المادة 29 مكررا، وتشمل:

وفاة المكلف دون ترك أموال أو تركة ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.
ثبوت عدم امتلاك المكلف أموالا يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ عليها.
صدور حكم نهائي بإفلاس المكلف وإقفال التفليسة.
مغادرة المكلف البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.

ووفقا للقانون، تختص لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، بالنظر في طلبات إسقاط الدين الضريبي ومقابل التأخير، على أن يتم البت فيها خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة.

وتعتمد توصيات هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه، مع جواز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا إذا تبين أنه استند إلى سبب غير صحيح.

تسجيل 2 مليون وحدة عقارية إلكترونيا خلال 100 يوم

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن المواطنين سجلوا أكثر من 2 مليون وحدة عقارية من خلال تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية على التطبيق، واستقبلت المنظومة 1.2 مليون إقرار ضريبي.

وأكد استمرار العمل على تطوير التطبيق ورفع كفاءة النظام الإلكتروني، بما يضمن قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من المستخدمين، وتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات.

وأشار إلى زيادة أعداد فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل مع المشكلات التي قد تواجههم أثناء استخدام التطبيق، فضلا عن دراسة الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحسين الخدمات وتيسير الإجراءات.

مد التصالح في المنازعات الضريبية حتى 2 أبريل 2027

وفي سياق التيسيرات الجديدة، تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في 2 أبريل 2027.

وأوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التيسيرات تشمل المنازعات القائمة بين المكلفين ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.

كما تمتد التيسيرات إلى المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها، بما يتيح للمكلفين فرصة لتسوية الخلافات القائمة وفقا للقواعد والإجراءات المحددة.

وأضاف أن الوزارة تستعد لعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح تفاصيل حزمة التسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية، مع توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني، ومتابعة تطوير الخدمات بصورة مستمرة.

تطبيق التصرفات العقارية.. متابعة وسداد إلكتروني

وفي إطار التحول الرقمي وتيسير الخدمات الضريبية، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تفعيل تطبيق «التصرفات العقارية»، ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، بهدف إتاحة الخدمات المرتبطة بالتصرفات العقارية إلكترونيا، وتقليل الحاجة إلى زيارة مقار المصلحة.

ويتيح التطبيق للممولين والمواطنين متابعة موقفهم الضريبي المتعلق بالتصرفات العقارية من خلال حساباتهم الشخصية، في أي وقت ومن أي مكان، مع توفير عدد من الخدمات الإلكترونية، أبرزها:

متابعة الطلبات إلكترونيا: إمكانية معرفة موقف الطلبات والإجراءات المقدمة ومتابعة مراحل إنجازها.
الاطلاع على النماذج والإشعارات: إتاحة الإشعارات والنماذج وتقارير الفحص فور صدورها عبر الحساب الشخصي.
السداد الإلكتروني: توفير إمكانية سداد الفروق الضريبية أو المطالبات المالية المستحقة من خلال التطبيق.

وتستهدف هذه الخطوة تسهيل تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب، وتوفير الوقت والجهد، وإتاحة الخدمات المرتبطة بالتصرفات العقارية بصورة رقمية تتيح متابعة الإجراءات وإنجازها دون الحاجة إلى التردد على مقار المصلحة.