ناجي الشهابي يشيد بمبادرة «الدستور» لمواجهة التصوير العشوائي: حماية كرامة المواطن وخصوصيته مسؤولية وطنية

أشاد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بالمبادرة التي أطلقتها جريدة الدستور لمواجهة ظاهرة التصوير العشوائي للمواطنين ونشر مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها مبادرة وطنية جديرة بالدعم، لأنها تدافع عن أحد أهم الحقوق الدستورية والإنسانية، وهو حق المواطن في الخصوصية وصون كرامته.

وقال الشهابي إن المبادرة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، بعد أن تحولت بعض منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات لنشر مقاطع مصورة لمواطنين عاديين دون علمهم أو موافقتهم، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة أو تصدر "الترند"، دون أدنى اعتبار لما تتركه هذه الممارسات من آثار نفسية واجتماعية ومادية جسيمة على أصحاب هذه المقاطع وأسرهم.

وأضاف أن احترام الحياة الخاصة ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز التعدي عليه تحت أي مبرر، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون وسيلة لنشر المعرفة والقيم الإيجابية، لا أداة لانتهاك خصوصية المواطنين أو التشهير بهم أو استغلال ظروفهم الإنسانية لتحقيق مكاسب شخصية أو شهرة زائفة.

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الإنسان قد يتعرض لظرف استثنائي، أو أزمة اقتصادية، أو موقف إنساني عابر، أو يتخذ قرارًا تحت ضغط الحاجة أو ضيق العيش، ولا يجوز أن يتحول ذلك إلى مادة للتصوير والسخرية والتشهير أمام ملايين المتابعين. فالناس تمارس حياتها اليومية في ظروف متباينة، وقد تدفعهم قسوة الحياة إلى تصرفات يراها البعض خطأ، بينما يبقى الخطأ في كثير من الأحيان أمرًا نسبيًا، ولا يبرر أبدًا انتهاك كرامة الإنسان أو اغتيال سمعته.

ودعا الشهابي جميع المواطنين إلى الامتناع عن التصوير العشوائي في الشوارع والأماكن العامة، وعدم نشر أي مقاطع تمس خصوصية الآخرين، مؤكدًا أن المجتمع المصري عُرف دائمًا بقيم الشهامة والستر واحترام الإنسان، وهي قيم يجب أن تبقى حاضرة في تعاملاتنا اليومية وفي استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي.

كما دعا الآباء والأمهات، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، إلى نشر ثقافة احترام الخصوصية، وتوعية الشباب بخطورة تحويل معاناة الآخرين أو مواقفهم الشخصية إلى محتوى رقمي يجلب المشاهدات على حساب كرامة الإنسان وحقوقه.

وطالب الشهابي وحدة الرصد بمكتب النائب العام بمتابعة ورصد كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع ناتجة عن التصوير العشوائي للمواطنين دون إذنهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، بما يحقق الردع العام ويحمي المجتمع من هذه الظاهرة التي باتت تمثل اعتداءً على الحقوق الشخصية وتهديدًا للسلم المجتمعي.
 

وأكد أن التطبيق الحازم للقانون في هذا الملف أصبح ضرورة، ليس بهدف تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما لضمان ألا تتحول الحرية إلى وسيلة للإضرار بالآخرين أو انتهاك حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن مبادرة جريدة الدستور تستحق كل التقدير والدعم، لأنها تفتح نقاشًا مجتمعيًا مهمًا حول قضية تمس حياة كل أسرة مصرية، وتعيد التأكيد على أن كرامة الإنسان وخصوصيته ليستا مادة للترند، ولا وسيلة لجمع المشاهدات، بل حق أصيل يجب أن يصونه ضمير المجتمع، وتحميه مؤسسات الدولة، ويقف الجميع صفًا واحدًا دفاعًا عنه.