تجديد حبس متهمين بالاتجار غير المشروع في العملة 15 يومًا احتياطيًا

جدد قاضي المعارضات المختص حبس متهمين لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبطرق غير مشروعة، والاشتراك مع آخرين بالخارج في تجارة العملة، وإجراء تحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد.

وتبين اشتراك المتهمين في تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير مشروعة، فضلًا عن محاولاتهما التأثير على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي.

وأشارت المعلومات إلى اتفاق المتهمين على الاتجار في العملات الأجنبية وبيعها بالسوق الموازية في مصر، المعروفة باسم "السوق السوداء"، من خلال ممارسات من شأنها التأثير على سوق الصرف، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 المنظم للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وألقي القبض على المتهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية، وماكينتين لعد النقود، وهاتفين محمولين، وبمواجهتهما، اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وإجراء تحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد، بما يضر بالاقتصاد القومي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى جهات التحقيق.