بعد إقرار "النواب" تعديلات قانون الضريبة على الدخل.. ما التيسيرات الجديدة للممولين؟

أقر مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، والذي يستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين دعم موارد الدولة وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.

تعديلات قانون الضريبة على الدخل تتضمن عددًا من التيسيرات الموجهة للممولين

وتتضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل عددًا من التيسيرات الموجهة للممولين، من بينها تبسيط الإجراءات الضريبية، وتيسير عمليات الفحص والربط الضريبي، إلى جانب تعزيز الاعتماد على المنظومة الرقمية في تقديم الإقرارات وإنهاء المعاملات، بما يساهم في سرعة الإجراءات وتحسين كفاءة العمل الضريبي.

كما نصت التعديلات على رفع قيمة الديون المعدومة التي يجوز خصمها من الوعاء الضريبي إلى عشرة آلاف جنيه، بما يمنح الممولين قدرة أكبر على معالجة الالتزامات التي يصعب تحصيلها وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

التعديلات تستهدف تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي

وتستهدف التعديلات تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي، من خلال إجراءات أكثر وضوحًا وعدالة، بما يحد من المنازعات الضريبية ويدعم بناء علاقة قائمة على الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.

ويأتي تعديل قانون الضريبة على الدخل في إطار خطة الدولة لتحديث التشريعات الاقتصادية، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مع دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

تبسيط الإجراءات الضريبية

وتنسجم هذه التعديلات مع فلسفة مشروع القانون، التي تقوم على تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوسيع نطاق الاعتماد على المنظومة الإلكترونية، وتيسير الفحص والربط الضريبي، إلى جانب إزالة عدد من المعوقات الإجرائية التي كانت تواجه الممولين، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحقيق قدر أكبر من الالتزام الطوعي بأحكام القانون.

كما تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب تحديث الأحكام المنظمة للمعاملة الضريبية الخاصة بالتصرفات في الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، والتصرفات العقارية، إلى جانب استحداث مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، بهدف القضاء على الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة السوق المصرية على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبي.