الحكومة: تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 12% خلال أكتوبر .. نواب: يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية.. ومطالب بتشديد الرقابة على أسعار السلع

• برلماني: تراجع التضخم يتطلب إجراءات لضمان انعكاسه على أسعار السلع
• برلمانية: تهيئة مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية يدعمان الاستقرار الاقتصادي
• نائب يطالب بتشديد الرقابة على أسعار السلع

عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول بيانات معدل التضخم، جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح التقرير الذي عرضه الوزير، أن معدل التضخم السنوي شهد تراجعاً خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل نحو 12%، مقارنة بـ 12.8% خلال شهر سبتمبر 2026، مع الإشارة إلى أن هذا التراجع يعكس انحساراً نسبياً في الضغوط التضخمية، بعد الارتفاعات التي شهدها المُعدل خلال الأشهر السابقة، بما يُشير إلى بدء تحسُن نسبي في وتيرة استقرار الأسعار.

تهيئة مناخ جاذب للاستثمار

في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، على أهمية مواصلة الحكومة جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يضمن استدامة تراجع معدلات التضخم وتحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت" أبو زيد" إلى أن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة تراجع معدل التضخم السنوي ليسجل نحو 12% خلال شهر أكتوبر الماضي، يعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، ويؤكد أهمية استمرار جهود الدولة لاحتواء الضغوط التضخمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار" نظير" إلى أن تراجع معدلات التضخم يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الاستقرار السعري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن انعكاس هذا التراجع على حياة المواطنين يتطلب استمرار الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وشدد عضو النواب، على ضرورة مواصلة الحكومة تنفيذ سياسات تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وضبط الأسواق، بما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.