أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتطبيق آليات جديدة للتحقق من بيانات العملاء وتقييم جدارتهم الائتمانية، من خلال الاعتماد على التحليل السلوكي والبيانات البديلة التي توفرها شركة الاستعلام الائتماني آي سكور، وذلك اعتبارًا من أول أبريل 2027.
قرار جديد لتنظيم منح التمويلات الاستهلاكية
وجاء ذلك بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 2863 لسنة 2026، والذي ألزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإجراء التحقق الرقمي من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويل (Digital Verification)، إلى جانب الاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data).
وألزمت الهيئة الشركات بمراعاة نتائج التقييم السلوكي عند دراسة طلبات التمويل واتخاذ قرارها بشأن منح التمويل أو رفضه، بما يدعم دقة القرارات الائتمانية ويحد من المخاطر الناتجة عن عدم السداد.
ويضاف القرار إلى مجموعة من الضوابط المطبقة بالفعل بشأن التحقق من صحة بيانات العملاء والهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما، فضلًا عن قواعد الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي.
أبريل 2027 موعد بدء الاستعلام عن التقييم السلوكي
ومن المقرر أن تبدأ شركات التمويل الاستهلاكي في الاستعلام عن التقييم القائم على التحليل السلوكي اعتبارًا من 1 أبريل 2027، عقب الانتهاء من تجهيز النظام الخاص بهذه الخدمة لدى شركة آي سكو».
وقال الدكتور إسلام عزام، إن تطبيق منظومة التحقق الرقمي وتحليل السلوك الائتماني للعملاء من شأنه رفع كفاءة إجراءات تقييم الجدارة الائتمانية، وتحسين جودة قرارات منح التمويل، فضلًا عن تقليل احتمالات التعثر في السداد.
وأوضح أن القرار جاء بعد عقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، بهدف الوصول إلى ضوابط تواكب تطورات النشاط وتراعي طبيعة المخاطر المرتبطة به.
وأكد عزام حرص الهيئة على استمرار الحوار مع أطراف الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين دعم نمو التمويل الاستهلاكي من ناحية، وتعزيز قدرة الشركات على إدارة مخاطر الائتمان والتعامل مع حالات التعثر وعدم السداد من ناحية أخرى.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تطوير منظومة التمويل غير المصرفي، من بينها الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب الإسراع في تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP).
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تطوير كفاءة التشغيل داخل شركات التمويل، وتحسين جودة القرارات الائتمانية، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر التي تواجه الأنشطة المالية غير المصرفية.
