وزير التعليم: شراكة مصرية ألمانية لإحداث نقلة نوعية في التعليم الفني وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل حتى 2030

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في فعالية الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيسها والتي عقدت تحت عنوان «صياغة مستقبل التعليم الفني الألماني المصري»، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المصري الألماني في مجال تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وبحث آفاق الشراكة مع مجتمع الصناعة والأعمال لتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشهدت الفعالية حضور أمير رياض نائب رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، وميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومارين دياله-شيلشميدت، المدير التنفيذي للغرفة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والصناعة وشركاء التنمية في مصر وألمانيا.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضر الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد الوزير أن المشاركة في هذا اللقاء تعكس الالتزام المشترك بتزويد شباب مصر بالمهارات والمعارف والفرص اللازمة للمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيدًا بدور الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة وإسهاماتها المستمرة في دعم وتعزيز التعاون المصري الألماني، وما تمثله هذه اللقاءات من أهمية في توطيد الشراكة بين مؤسسات التعليم وقطاعات الصناعة والأعمال.

وأوضح الوزير أن مستقبل التنافسية الاقتصادية للدول لا يتحدد فقط بقدرتها على جذب الاستثمارات، وإنما يرتبط بصورة أساسية بقدرات الكوادر البشرية التي تمتلك المهارات اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يحتل موقعًا محوريًا في أجندة التنمية الوطنية بمصر.

وزير التعليم: شراكة مصرية ألمانية لإحداث نقلة نوعية في التعليم الفني

وأضاف أن الوزارة تعمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال بناء نظام تعليمي يرتكز على الجودة، ويستجيب لاحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، ويتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في ترسيخ مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميًا ومهنيًا يختاره الطلاب عن قناعة، ومصدرًا للفخر المهني، وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن تحقيق هذا التحول يستلزم تطويرًا جوهريًا في آليات التعاون بين قطاع التعليم وقطاع الصناعة، بحيث لا يقتصر دور أصحاب الأعمال على استقبال خريجي التعليم الفني وتوظيفهم، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات والمؤهلات التي يكتسبها الطلاب، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.

وفي هذا السياق، أوضح أن شبكة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتنامية تقوم على هذا النهج التشاركي، من خلال الجمع بين التعليم واحتياجات الصناعة، وتوفير فرص تعلم قائمة على الممارسة والتدريب العملي، بما يعزز فرص توظيف الخريجين ويرفع من كفاءتهم المهنية.

وأكد الوزير أن التجربة الألمانية في الربط بين التعليم المهني وقطاع الصناعة تقدم خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم الفني المصرية، موضحًا أن الشراكة المصرية الألمانية لا تستهدف استنساخ النماذج الدولية، وإنما تقوم على الاستفادة من الخبرات الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع الأولويات الوطنية المصرية والطموحات الاقتصادية للدولة.

واستعرض الوزير أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2030، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل:

- الارتباط باحتياجات سوق العمل (Relevance) من خلال ضمان استجابة منظومة التعليم الفني لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والصناعية.

- الجودة وذلك عبر تزويد الطلاب بالكفاءات والمهارات والخبرات العملية اللازمة لتحقيق النجاح والتميز في مساراتهم المهنية.

- الشراكة من خلال تعزيز مشاركة قطاع الصناعة في صياغة برامج التعليم الفني وتقديمها، بما يضمن تحقيق التكامل بين العملية التعليمية والواقع العملي والإنتاجي.

وشدد الوزير على ضرورة ترجمة هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، بما يعزز فاعلية التعاون بين مختلف الشركاء، مشيرًا إلى أهمية محاور النقاش المطروحة خلال الفعالية، وفي مقدمتها مبادرة مدارس التكنولوجيا الألمانية (GETS)، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة فرص أوسع لمشاركة الشركات الأعضاء بالغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة (AHK) في تطوير منظومة التعليم الفني.

كما أعرب الوزير عن تقديره لإسهامات شركاء القطاع الخاص وشركاء التنمية، مؤكدًا أن التجارب والخبرات التي يقدمونها تعكس ما يمكن تحقيقه من نتائج إيجابية ومستدامة عندما يتشارك قطاعا التعليم والصناعة المسؤولية عن تطوير المهارات وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة.

وأكد الوزير أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر على تحديث المدارس أو استحداث مؤهلات وبرامج تعليمية جديدة، بل يمتد إلى إحداث تغيير حقيقي يتمثل في بناء منظومة يعتز فيها الشباب بقدراتهم وخبراتهم التقنية، ويثق فيها أصحاب الأعمال بكفاءة الخريجين، ويقدر فيها المجتمع أهمية المهن الفنية والحرفية باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم الوطني.

وأوضح أن المعيار الحقيقي لنجاح جهود تطوير التعليم الفني لا يتمثل فقط في أعداد الطلاب الملتحقين بهذه المنظومة، وإنما في حجم الفرص التعليمية والمهنية والاقتصادية التي تتيحها لهم، وقدرتها على فتح آفاق مستقبلية حقيقية أمام الشباب.

وأشار الوزير إلى أن الثروة الحقيقية لمصر تتمثل في إمكانات أبنائها وقدراتهم، وأن إطلاق العنان لهذه الإمكانات يتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة وقطاع الصناعة والشركاء الدوليين، بما يسهم في بناء منظومة تعليم فني قادرة على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أهمية الانتقال بالشراكة المصرية الألمانية في مجال التعليم الفني من مرحلة التطلعات المشتركة إلى مرحلة الإنجازات والنتائج الملموسة، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لا تستهدف فقط إعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وإنما إعدادهم للمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد المستقبل.

كما وجه وزير التربية والتعليم الشكر والتقدير إلى الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة وجميع الشركاء على التزامهم المستمر ودورهم في دعم جهود تطوير التعليم الفني وتعزيز التعاون المصري الألماني في هذا المجال.