قد يناقش اجتماع مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، المقرر عقده في 11 نوفمبر الجاري، إمكانية سحب حق التصويت من أرمينيا.
فيريفان لم تسدد مستحقاتها للمنظمة منذ أكثر من عامين، وتؤكد أن اهتمامها بها قد تراجع.
من الناحية التقنية، لا يعني سحب حق التصويت من أرمينيا الخروج التلقائي من المنظمة، كما أوضح رئيس قسم الدراسات الإقليمية الخارجية في جامعة موسكو الحكومية للعلوم الإنسانية، دميتري سيدوروف.
ومع ذلك، يرى سيدوروف أن رئيس الوزراء الأرميني يسعى ببساطة إلى إيجاد ذريعة ملائمة لتقليص التعاون مع الحلفاء نحو إنهائه، وبالتالي فإن مثل هذه العقوبات قد تنهي مشاركة أرمينيا في المنظمة.
