جينسن هوانج يواجه اتهامًا بعلاقة ثالثة مع موظفة في إنفيديا

يواجه جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، اتهامًا جديدًا بإقامة علاقة عاطفية مع موظفة ثانية في الشركة، في تطور يضيف فصلًا جديدًا إلى الجدل الذي أحاط بمغادرته الشركة، بعد تقارير سابقة عن علاقته بموظفة تنفيذية أخرى، إلى جانب اعترافه بعلاقة خارج إطار الزواج مع أليس هوانج.

ونقلت وكالة رويترز، الخميس، عن مصادر لم تسمها أن هوانج كانت تربطه "علاقة حميمة" بموظفة أخرى في إنفيديا، من دون الكشف عن هويتها أو طبيعة منصبها داخل الشركة.
ويأتي التقرير بعد يوم واحد من نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا عن علاقة منفصلة يُزعم أن هوانج أقامها مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس إنفيديا لشؤون الرعاية الصحية. وبعد ساعات من تداول هذه التقارير، استقال هوانج من منصبه في الشركة صباح الخميس.
ولم تكشف رويترز هوية الموظفة الثانية، كما امتنعت إنفيديا عن التعليق على ما ورد في التقرير.

سلسلة اتهامات تحيط بهوانج

تأتي هذه التطورات في أسبوع مضطرب بالنسبة إلى هوانج، الذي أقر الأحد بأنه كان "غير مخلص" لزوجته لوري هوانج، بعدما كشف عن علاقة عاطفية جمعته بأليس هوانج، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة ميجاسبيد المتخصصة في مراكز البيانات.
ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن أليس هوانج قد تكون مرتبطة بجهة تعمل لصالح الحكومة الصينية، في إطار مخاوف تتعلق بمحاولات الحصول على معلومات حساسة من قطاع التكنولوجيا الأمريكي.

لكن هوانج لم يؤكد التقارير المتعلقة بعلاقاته مع موظفات إنفيديا. وعندما تواصلت معه نيويورك تايمز للحصول على تعليق بشأن مزاعم علاقته بباول، اكتفى بالقول: "لا أعتقد أنه ينبغي أن تتحدث معي مباشرة".
ولا تزال تفاصيل العلاقة الثانية التي كشفت عنها رويترز غير واضحة، إذ لم تحدد التقارير هوية الموظفة، ولا طبيعة العلاقة المهنية التي كانت تجمعها بهوانج، أو موعد بدء العلاقة، أو ما إذا كانت مستمرة حتى الآن.
وتشير قواعد السلوك المعمول بها في إنفيديا، بحسب نيويورك تايمز، إلى ضرورة تجنب الموظفين المواقف التي يمكن أن تؤدي فيها تصرفاتهم إلى تضارب في المصالح، بما في ذلك العلاقات الشخصية.

هل تتجه الأزمة إلى الطلاق؟

أدت التقارير المتتالية عن العلاقات المزعومة إلى تصاعد التكهنات بشأن مستقبل زواج هوانج من لوري، التي تزوجها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
ولم تدل لوري هوانج بأي تصريحات علنية حتى الآن بشأن خيانة زوجها، بينما قد تكون للطلاق، في حال حدوثه، تداعيات مالية كبيرة نظرًا إلى حجم ثروة الزوجين.

وتنص قوانين ولاية كاليفورنيا، حيث تُعامل الملكية الزوجية باعتبارها ملكية مشتركة، على تقسيم الأصول المشتركة بين الزوجين بالتساوي عند الطلاق، مع وجود استثناءات وترتيبات قانونية يمكن أن تؤثر في طريقة التقسيم.

وتشير الإفصاحات المالية إلى أن جينسن ولوري هوانج يمتلكان بصورة مشتركة حصة هوانج البالغة 3.5% في إنفيديا، إلا أنه لا توجد معلومات علنية مؤكدة بشأن وجود اتفاق سابق أو لاحق للزواج ينظم ملكية هذه الأصول أو يستثني بعضها من التقسيم.