الرياض - مباشر: أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، عن طرح 30 مشروعاً جديداً تتعلق بالشأن الاقتصادي والتنموي؛ وذلك بالتعاون مع 17 جهة حكومية مختلفة.
وأوضحت أن تلك الخطوة تهدف إلى تفعيل دور أصحاب المصلحة من العموم والقطاعين الحكومي والخاص في صياغة البيئة التشريعية، من خلال تقديم المرئيات والمقترحات حول هذه المشروعات قبل دخولها حيز التنفيذ والإقرار الرسمي؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وتضمنت قائمة المشروعات المطروحة عبر المنصة مبادرات استراتيجية تهدف إلى تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث طرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مشروع لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار تنظيمي شامل لإدارة وتشغيل المنطقة، مع تحديد الضوابط المتعلقة بعمليات الترخيص والتسجيل العقاري، بالإضافة إلى تنظيم جوانب الأمن والسلامة، وتأسيس وتشغيل مناطق الإيداع داخل النطاق الجغرافي للمدينة.
وفي سياق متصل، طرحت الهيئة مشروع لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، والذي يركز على تنظيم الأنشطة التقنية المستهدفة ووضع المعايير التشغيلية التي تتناسب مع طبيعة هذا القطاع الرقمي، حيث حددت المنصة تاريخ 8 مايو 2026 موعداً نهائياً لاستقبال المرئيات حول هذين المشروعين.
وعلى صعيد القطاع الصحي، شهدت المنصة طرح مشروع قواعد وأحكام معايير حوكمة التدريب الإكلينيكي للأطباء والجراحين، المقدم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ويهدف هذا المشروع إلى إرساء معايير ومنهجيات واضحة لتقييم البرامج التدريبية الإكلينيكية التي تقام خارج المملكة العربية السعودية، والمخصصة لتأهيل الكوادر الطبية في مجالات الدراسات العليا الصحية؛ لضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ومن المقرر إغلاق باب الاستطلاع لهذا المشروع في 8 مايو 2026.
وفيما يخص التنظيمات البلدية والحضرية، طرحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مشروعاً يتعلق بالاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة داخل مدن الهيئة لعام 2026.
ويهدف المشروع إلى توحيد الاشتراطات المنظمة لتشغيل هذه العربات بما يضمن الامتثال للأنظمة المعمول بها، ورفع مستويات سلامة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن المساهمة في تحسين المشهد الحضري في المدن التابعة للهيئة، ويستمر استقبال الآراء حول هذا المقترح حتى تاريخ 9 مايو 2026.
أما في الجانب المالي والاستثماري، فقد طرحت هيئة السوق المالية مشروعاً لتعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وقواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة، بالإضافة إلى تحديث قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائحها.
ويسعى هذا التعديل الجوهري إلى تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية عبر تطوير الإطار التنظيمي لعمليات التوريق؛ مما يجعلها أكثر تحفيزاً وتمكيناً للمستثمرين.
كما تهدف الهيئة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم استقرار السوق المالية، وقد حددت الهيئة تاريخ 5 يونيو 2026 كآخر موعد لتلقي الملحوظات حول هذه التعديلات.
