النمسا واليونان تعطلان حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

تعطّل إقرار الحزمة الحادية والعشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو، لليوم الثالث تواليًا، الأربعاء، بعد أن ربطت النمسا موافقتها بتسوية لتعويض مصرف "رايفايزن" عن مصادرة عملياته في روسيا، فيما تمسكت اليونان بتحفظاتها على القيود المتعلقة بتجارة الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن دبلوماسيين أوروبيين مطلعين أن سفراء الدول الأعضاء قرروا استئناف المفاوضات في 22 يوليو، مع تثبيت سقف سعر الخام الروسي مؤقتًا عند 44.10 دولار للبرميل حتى 23 يوليو، تجنبًا لارتفاعه تلقائيًا بفعل صعود أسعار النفط على خلفية الحرب في إيران.

وحددت إيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اجتماعًا جديدًا لسفراء الدول الأعضاء في 22 يوليو، في محاولة لتجاوز الخلافات التي تعرقل إقرار الحزمة.

وشنت القوات الروسية هجومًا واسعًا على العاصمة الأوكرانية كييف، الخميس، بينما توعد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إضافية على موسكو.

وتقضي الآلية الأوروبية بمراجعة سقف سعر النفط الروسي دوريًا ليتماشى مع أسعار السوق. وبعد ارتفاع أسعار الخام، كان من الممكن أن تؤدي المراجعة المقررة بعد 15 يوليو إلى رفع السقف، لكن السعر الجديد لن يُطبق قبل الأول من أغسطس، ما أتاح للاتحاد الأوروبي مهلة للإبقاء على المستوى الحالي مؤقتًا.

وكان اجتماع الأربعاء ثالث محاولة متتالية، على مستوى الوزراء أو السفراء، للتوصل إلى إجماع بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وتتطلب العقوبات الأوروبية موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27، ما يمنح كل حكومة القدرة على تعطيلها أو ربط موافقتها بالحصول على تنازلات في ملفات أخرى.

وبحسب "بوليتيكو"، كانت المجر من أبرز معرقلي دعم أوكرانيا خلال رئاسة فيكتور أوربان للحكومة، وكان مأمولًا أن يصبح موقف بودابست أقل تشددًا بعد أن خلفه بيتر ماجيار، إلا أن الاعتراضات الرئيسية في المفاوضات الحالية جاءت من النمسا واليونان.