العالمي للسياحة والسفر: الشرق الأوسط يستعد لقيادة نمو السياحة عالميًا

يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يشهد قطاع  السفر والسياحة في الشرق الأوسط تراجعًا خلال عام 2026، متأثرًا بالاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة الطيران والسفر في المنطقة، قبل أن يستعيد مساره الصاعد خلال السنوات التالية.

ووفقًا لأحدث تقرير بحثي حول الأثر الاقتصادي والاتجاهات العالمية  يُتوقع أن تنخفض مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 14.5% خلال 2026، لتصل إلى 330 مليار دولار مقارنة بـ386 مليار دولار في عام 2025.

ويأتي هذا التراجع في ظل تأثير الصراعات على المجال الجوي وحركة المسافرين في منطقة تُعد مركزًا رئيسيًا للطيران العالمي، إذ تستقبل نحو 14% من إجمالي المسافرين الدوليين، بما يعادل مسافرًا واحدًا من كل سبعة مسافرين حول العالم.

رغم الضغوط قصيرة الأجل، تشير توقعات المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن الشرق الأوسط مرشح ليصبح أسرع مناطق العالم نموًا في قطاع السفر والسياحة خلال الفترة من 2026 إلى 2036.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بمعدل سنوي يبلغ 6.3% خلال هذه الفترة، ليرتفع إلى 605 مليارات دولار بحلول عام 2036، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية وتطوير البنية التحتية والوجهات السياحية.

دور الخليج

تستند التوقعات المستقبلية بشكل رئيسي إلى أداء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وقطر، التي وصفها المجلس بأنها نماذج للنمو السياحي المرن.

وساهمت هذه الاقتصادات الأربعة مجتمعة بنحو 272 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السفر والسياحة خلال 2025، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمتها إلى 435 مليار دولار بحلول 2036، بزيادة تتجاوز 163 مليار دولار.

تواصل السعودية قيادة التحول السياحي في المنطقة، حيث يمثل قطاع السفر والسياحة 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بمضاعفة إنفاق الزوار الدوليين خلال العقد المقبل.

كما تعد الإمارات من أكثر أسواق السياحة نضجًا في المنطقة، إذ يساهم القطاع بنسبة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي ويدعم 13.6% من إجمالي فرص العمل، إلى جانب إنفاق سياحي دولي يقترب من 57 مليار دولار.

وفي سلطنة عُمان، يُتوقع ارتفاع حجم قطاع السفر والسياحة من 7.9 مليار دولار إلى 12 مليار دولار بحلول 2036، بينما تواصل قطر تعزيز حضورها السياحي، حيث يمثل إنفاق الزوار 94.1% من إجمالي صادرات الخدمات.