"الرقابة المالية": وثيقة التأمين الجديدة للعاملين بالخارج تدخل حيز التنفيذ أول أغسطس

أكد محمد زهران، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بهيئة الرقابة المالية، أن التعديلات الأخيرة على وثيقة التأمين الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج تمثل توسعًا كبيرًا في مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أضيفت بنود جديدة تشمل التعويض عن الفصل التعسفي إلى جانب تغطية الحوادث الشخصية وحالات الوفاة أو العجز الكلي.

وأوضح زهران، خلال حديثه لبرنامج "استوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن الوثيقة أصبحت أكثر شمولًا في حماية العاملين من المخاطر غير المتوقعة التي قد تواجههم أثناء العمل أو الإقامة بالخارج.

وأضاف أن قيمة التعويضات تصل إلى 250 ألف جنيه، بينما تبلغ تكلفة الاشتراك السنوي في الوثيقة 400 جنيه فقط، وهو مبلغ رمزي مقارنة بما توفره من مزايا وضمانات، مؤكدًا أن البروتوكول الموقع بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الخارجية عزز من فاعلية هذه المنظومة، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس 2026.