الخارجية تحتفل بمرور عام على إطلاق الشراكة المصرية الإسبانية من أجل التنمية المستدامة

نظمت وزارة الخارجية احتفالية بمناسبة مرور عام على توقيع الشراكة المصرية الإسبانية من أجل التنمية المستدامة (2025–2030)، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفي إطار الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، وتفعيل أطر التعاون التنموي المشترك.

الشراكة المصرية الإسبانية من أجل التنمية المستدامة

وشهدت الاحتفالية عرض كلمتين مسجلتين لوزيري خارجية البلدين، أكد خلالهما د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي عمق العلاقات المصرية الإسبانية وما تشهده من تطور نوعي وزخم متنامٍ، انعكس في تبادل الزيارات رفيعة المستوى والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية البناء على هذا الزخم لتعزيز التعاون التنموي وتوسيع نطاق التعاون الثلاثي، لا سيما في القارة الأفريقية، من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يمتلكها البلدان والدور الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الإسباني بمتانة العلاقات الثنائية وما شهدته الشراكة التنموية من تقدم، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك لتعظيم نتائجها.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السفيرة نرمين الظواهري، مساعد وزير الخارجية أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أهمية البناء على الشراكة المصرية الإسبانية للارتقاء بالتعاون التنموي إلى آفاق أوسع، من خلال تعزيز التعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثي، ولا سيما مع الدول الأفريقية. كما أبرزت الدور الذي تضطلع به الوكالة في توظيف الخبرات والإمكانات المصرية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التنموية الدولية، وفي مقدمتها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التتنمية، لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة تسهم في بناء القدرات ونقل المعرفة وتحقيق أثر تنموي مستدام.

من جانبه، استعرض السفير الإسباني الجهود الجارية لتنفيذ خارطة طريق التعاون التنموي مع مصر، استنادًا إلى الأولويات الوطنية والمجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشيرًا إلى المشاركة الإسبانية الفاعلة في أسبوع القاهرة للمياه.

كما تضمنت الاحتفالية مداخلات لممثلي المجلس القومي للمرأة ووزارة التنمية المحلية والبيئة، استعرضوا خلالها مجالات التعاون القائم مع الجانب الإسباني والفرص المتاحة لتطويره.

في كلمته الختامية، استعرض السفير د. مختار وريدة عددًا من نماذج التعاون المصري-الإسباني، ومن بينها التعاون في مجالي التراث والحرف اليدوية، والمبادرة المشتركة لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

كما أكد أهمية البناء على ما تحقق من نتائج لتعميق الشراكة وتوسيع نطاقها، والانطلاق بها نحو مشروعات تعاون ثلاثي مع الدول الأفريقية، بما يدعم نقل الخبرات وتبادل المعرفة ويعزز مساهمة الشراكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.