رحيل جون إدوارد لم ينه الأزمة.. الصفقات والإعلانات تفتح ملفًا ماليًا جديدًا داخل الزمالك

لم يكن رحيل جون إدوارد عن منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك نهاية لجميع الملفات التي ارتبطت بفترة وجوده داخل القلعة البيضاء، إذ لا تزال هناك حسابات مالية عالقة بين الطرفين، تتعلق بعدد من الملفات التي أشرف عليها خلال توليه المسئولية، وهو ما يضع إدارة النادي أمام ملف جديد يتطلب الحسم خلال الفترة المقبلة.

ورغم انتهاء العلاقة الإدارية بين الزمالك ومديره الرياضي السابق، فإن الجوانب المالية لم تصل إلى تسوية نهائية حتى الآن، في ظل وجود مطالبات من جانب جون إدوارد بالحصول على مستحقات مالية يرى أحقيته فيها، نظير دوره في عدد من الملفات التجارية والتعاقدية التي شهدها النادي خلال فترة عمله.

وتكشف هذه التطورات عن جانب جديد من كواليس رحيل جون إدوارد عن الزمالك، خاصة أن الأزمة لا تتعلق، بحسب مصادر داخل النادي، بالمقابل المالي المتفق عليه نظير توليه منصب المدير الرياضي، أو وجود رواتب شهرية متأخرة، وإنما ترتبط بنسب وعوائد مالية خاصة بملفات تولى العمل عليها خلال فترة وجوده داخل النادي.

التعاقدات والإعلانات

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المطالبات المالية الخاصة بجون إدوارد ترتبط بملفين رئيسيين، أولهما ملف الصفقات والتعاقدات التي أبرمها النادي خلال فترة توليه المسؤولية، والثاني يتعلق بالاتفاقات الإعلانية والتجارية التي نجح في توفيرها للقلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن المدير الرياضي السابق لم يحصل حتى الآن على النسب المالية المرتبطة بهذه الملفات، وهو ما تسبب في استمرار وجود مستحقات محل مطالبة رغم انتهاء مهمته الإدارية داخل النادي.

تأتي هذه المطالبات في إطار الاتفاقات المرتبطة بالدور الذي قام به جون إدوارد في إتمام بعض التعاقدات، وكذلك المساهمة في توفير موارد إعلانية وتجارية للنادي، حيث يرى المدير الرياضي السابق أن له حقوقًا مالية مرتبطة بهذه الأعمال، تستوجب تسويتها وفقًا لما تم الاتفاق عليه.

ويفتح هذا الملف تساؤلات بشأن طبيعة الاتفاقات التي أبرمها جون إدوارد مع إدارة الزمالك خلال فترة عمله، ومدى ارتباط مستحقاته بنسب محددة من قيمة الصفقات أو العقود الإعلانية، إلى جانب الآلية التي سيتم من خلالها تسوية هذه الحسابات بعد رحيله.

هل يحصل جون إدوارد على مستحقاته من صفقات الزمالك؟

ويمثل ملف التعاقدات أحد أبرز الجوانب التي ترتبط بالمطالبات المالية للمدير الرياضي السابق، في ظل الصفقات التي عمل عليها النادي خلال فترة وجوده، سواء فيما يتعلق بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم أو إدارة بعض الملفات التعاقدية.

وحسب المصدر، فإن جون إدوارد يطالب بالحصول على النسب المالية الخاصة بهذا الملف، والتي لم يتم صرفها حتى الآن، وهو ما يعني أن رحيله عن منصبه لم يغلق الحسابات المتعلقة بالعمل الذي قام به خلال فترة وجوده داخل الزمالك.

وتبقى تفاصيل هذه النسب وطريقة احتسابها من النقاط التي تحتاج إلى توضيح، خاصة في ظل عدم الكشف عن البنود المالية الكاملة للاتفاقات التي تربط المدير الرياضي السابق بالنادي، وهو ما يجعل تحديد القيمة النهائية للمستحقات أمرًا غير محسوم حتى الآن.

إعلانات الزمالك تدخل على خط الأزمة المالية

ولم تتوقف المطالبات عند ملف الصفقات والتعاقدات، بل امتدت إلى الاتفاقات الإعلانية التي نجح جون إدوارد في توفيرها للنادي خلال فترة توليه منصب المدير الرياضي.

وأشار المصدر إلى أن العوائد المرتبطة بهذه الاتفاقات تمثل جزءًا من المطالبات المالية للمدير الرياضي السابق، الذي لم يحصل على النسب الخاصة بها حتى الآن، وفقًا لما كشفته المصادر داخل النادي.

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة في ظل حاجة الزمالك إلى تنمية موارده المالية والاستفادة من الفرص التجارية والإعلانية، باعتبارها أحد مصادر الدخل التي يمكن أن تساعد النادي في مواجهة التزاماته المالية خلال المرحلة المقبلة.

ومن ثم، فإن تسوية هذا الجانب تتطلب مراجعة الاتفاقات التي تم إبرامها، وتحديد الحقوق المالية لكل طرف، بما يضمن إنهاء الملف بصورة واضحة بعيدًا عن أي خلافات جديدة.

لغز القيمة الحقيقية لمستحقات جون إدوارد

وفيما يتعلق بالقيمة المالية التي يطالب بها جون إدوارد، أثار المصدر علامات استفهام حول الأرقام التي جرى تداولها خلال الفترة الماضية بشأن مستحقاته لدى الزمالك، مؤكدًا أن الرقم المنتشر لا يعكس القيمة الحقيقية للمطالبات المالية المرتبطة بالملف.

ورفض المصدر الكشف عن إجمالي المبلغ الذي يطالب به المدير الرياضي السابق، كما لم يقدم رقمًا بديلًا يمكن الاستناد إليه، لكنه شدد على أن الأرقام المتداولة غير دقيقة، ولا تعبر بصورة صحيحة عن الحسابات المالية بين الطرفين.

يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه التساؤلات حول حجم الالتزامات التي قد تترتب على الزمالك نتيجة الاتفاقات التي أبرمها جون إدوارد خلال فترة عمله، خاصة أن المطالبات تشمل أكثر من ملف، ولا تقتصر على مستحقات إدارية أو رواتب متأخرة كما تردد في بعض الأنباء.

ملف جديد أمام إدارة الزمالك بعد رحيل المدير الرياضي

وتضع هذه التطورات إدارة الزمالك أمام تحدٍ جديد يتعلق بضرورة مراجعة جميع الاتفاقات المالية والتجارية التي ارتبطت بفترة عمل جون إدوارد، والوصول إلى صيغة واضحة لتسوية المستحقات محل المطالبة، بما يحافظ على حقوق النادي ويمنع امتداد الخلافات إلى المرحلة المقبلة.

وتفرض الأزمة ضرورة الفصل بين انتهاء العلاقة الإدارية مع المدير الرياضي السابق، وبين الالتزامات المالية التي قد تظل قائمة بعد رحيله، خاصة أن مغادرة المنصب لا تعني بالضرورة انتهاء الحقوق الناتجة عن اتفاقات سابقة.

وبين مطالبات جون إدوارد، وتحفظات المصادر داخل الزمالك بشأن الأرقام المتداولة، يبقى الملف المالي مفتوحًا حتى الوصول إلى تسوية نهائية تكشف حقيقة المستحقات وقيمتها، وتنهي واحدة من الملفات التي لا تزال مرتبطة بكواليس رحيل المدير الرياضي السابق عن القلعة البيضاء.