إبستين والحكومة الأمريكية.. شراكة الصمت والإفلات من العقاب

كشفت نتائج تحقيق برلماني أمريكي عن أن قضية الملياردير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين لم تكن مجرد فضيحة استغلال جنسي، بل كشفت عن إخفاقات مؤسسية متراكمة، أسهمت فيها قرارات الادعاء العام والجهات الفدرالية، وأتاحت له الإفلات من المحاسبة سنوات طويلة، على حساب الضحايا وحقوقهن.

وحسب مجلة نيوزويك، فإن الحكومة الفدرالية امتلكت الأدلة والسلطة القانونية والشهادات اللازمة لملاحقة إبستين، لكنها اتخذت قرارات حالت دون إخضاعه للمحاسبة الكاملة.

أخبار مقترحة

ووصفت المجلة الحكومة بأنها أبرز حليف لإبستين، مشيرة إلى أن الحماية الأكثر تأثيرا لم تأت بالضرورة من أصحاب النفوذ المحيطين به، بل من السلطة التقديرية التي مارسها المدعون الفدراليون.

وتعود أبرز محطات القضية إلى عام 2007، حين تفاوض مدعون فدراليون في جنوب فلوريدا على اتفاق عدم ملاحقة قضائية، جنّب إبستين توجيه اتهامات فدرالية، مقابل إقراره بالذنب في تهم أقل خطورة أمام محكمة الولاية.

تضارب المصالح وإعادة التحقيق

ولم تُبلّغ الضحايا بالاتفاق، ولم تتح لهن فرصة المشاركة في ترتيبات قانونية رسمت مصير القضية. وفي عام 2008، قضى إبستين نحو 13 شهرا من عقوبة بالسجن مدتها 18 شهرا، مع السماح له بمغادرة السجن للعمل حتى 12 ساعة يوميا، 6 أيام أسبوعيا.

وذكرت المجلة أن الضحايا الناجيات أفدن باستمرار تعرض نساء للاعتداء خلال تلك الفترة، في ظل ظروف عقابية أبقت المتهم متمتعا بهامش واسع من الحرية.

وسلط تقرير لجنة الرقابة بمجلس النواب الضوء على دور المدعي الفدرالي ماثيو مينشل، الذي أوصى بتسوية القضية دون ملاحقة فدرالية. وأشار إلى أنه كان على علاقة عاطفية سابقة بمحامية مثلت إبستين لاحقا، دون الإفصاح عن تلك العلاقة لرؤسائه.

وفي تقرير بصحيفة غارديان، دعا الجمهوريون في لجنة الرقابة إلى إعادة التحقيق في القضية، واستجواب شهود رئيسيين، وفحص اتهامات جنائية مرتبطة بمحيط إبستين، وضمان حصول الناجيات على سجلاتهن الشخصية.

وقال رئيس اللجنة جيمس كومر إن الحكومة الفدرالية خذلت ضحايا إبستين وشريكته غيلين ماكسويل لعقود، مطالبا بإجراء تحقيقات شاملة وحماية الناجيات ومحاسبة المسؤولين.

كما أوصى التقرير بإعادة استجواب ليزلي غروف، المساعدة السابقة لإبستين، والتحقيق في اتهامات اعتداء جنسي أوردتها مساعدة أخرى سابقة، تدعى سارة كيلين، بحق رجلين، نفى كلاهما ارتكاب أي مخالفات.

معركة الوثائق والضحايا

وانتقد التقرير أداء وزارة العدل بعد إقرار قانون شفافية ملفات إبستين، معتبرا أن الوزارة أخفقت في التواصل بشأن نشر الوثائق، وأن عمليات الحجب غير الكافية كشفت عن معلومات حساسة تخص ناجيات. كما أثار تساؤلات بشأن اكتمال الإفراج عن السجلات.

في المقابل، قالت الوزارة إن توصيات كومر عولجت بالفعل، مؤكدة أن قضية إبستين لم تُغلق، وأن جرائم الاتجار بالبشر لا تسقط بالتقادم، وفق تصريح متحدث باسمها.

ووصف الديمقراطي روبرت غارسيا التقرير بأنه مضلل وحزبي، متهما الوزارة بحجب أكثر من 2.5 مليون صفحة، ومطالبا بجلسات استماع علنية تشمل أصحاب النفوذ، ومن بينهم الرئيس دونالد ترمب.