ورفضت المحكمة العليا التدخل في قضية تتعلق بنحو 20 ألف شخص صنفتهم الإدارة الجمهورية على أنهم "يرجح ألا يكونوا مواطنين أميركيين"، ضمن سجلات الناخبين في الولاية التي يغلب عليها تأييد الحزب الديمقراطي.
وتأتي هذه القضية في أحدث موجة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات، قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب الرئاسية الثانية.



