النيابة الإدارية تختتم برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع وزارة العدل حول مكافحة جرائم الكسب غير المشروع

اختتم المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف – وزير العدل، والمستشارة هدي أحمد عيسى – رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وبرئاسة المستشار محمود السيد، رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل، بالتعاون مع وحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار هشام كمال قطب - نائب رئيس الهيئة، وإشراف المستشار أحمد العدوي - مدير مركز الدراسات والتدريب، أمس الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "مكافحة جرائم الكسب غير المشروع"، الذي عُقد خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2026 بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، بمشاركة (28) من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

قد تضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات المتخصصة تناولت الموضوعات الآتية: مفهوم الكسب غير المشروع وتطوره التشريعي، والإطار التشريعي الوطني والدولي لمكافحة الكسب غير المشروع"، وألقاها المستشار عادل السعيد، رئيس محكمة الاستئناف، و"دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد"، ألقاها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو وحدة التدريب.

"أركان جريمة الكسب غير المشروع وصورها، وإجراءات الكشف والفحص والتحقيق والإثبات"، والأحكام الإجرائية والموضوعية المترتبة على ثبوت الجريمة، ألقاهما المستشار عمرو مختار، عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

"ضوابط فحص الوقائع والمؤشرات الدالة على الكسب غير المشروع"، و"دراسة حالات عملية في جرائم الكسب غير المشروع"، ألقاهما المستشار عبد العاطي محمد، عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
"التعاون المؤسسي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، ألقاها اللواء الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة.

وفي ختام الفعاليات، تسلَّم أعضاء النيابة الإدارية المشاركون شهادات اجتياز البرنامج التدريبي من المستشار إيهاب الضويني، رئيس الاستئناف وأمين عام المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة ورئيس وحدة التدريب القضائي.