أعاد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 1% رسم خريطة العوائد داخل القطاع المصرفي، وفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بين أصحاب المدخرات بشأن مدى تأثر شهادات الادخار القائمة، وإمكانية تحرك البنوك نحو طرح أو تعديل أوعية ادخارية جديدة بعوائد أعلى خلال الفترة المقبلة.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه أهمية اختيار الأوعية الادخارية المناسبة، باعتبارها إحدى الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون للحفاظ على مدخراتهم وتحقيق عائد دوري، خاصة مع استمرار المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على مستويات التضخم والقوة الشرائية للأموال.




