عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات (WE)، لبحث سبل التعاون في تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي وتطوير المنظومات التكنولوجية بالوزارة، بما يدعم رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز البنية الرقمية لمنظومة التجارة الداخلية.
وشهد الاجتماع مناقشة التعاون في تنفيذ منظومة الكارت الموحد، إلى جانب تطوير منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (الخصم المباشر) الخاصة بإنتاج وتداول الخبز المدعم، بهدف التحول إلى آليات رقمية أكثر كفاءة في التسويات المالية بين المخابز والمطاحن والهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المعنية.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون لدعم مشروع «كاري أون» من خلال الاستفادة من البنية التحتية الرقمية للشركة المصرية للاتصالات، بما يشمل ربط المنافذ، وتطوير حلول الاتصال ونقل البيانات، وتوفير الخدمات التكنولوجية اللازمة لإدارة وتشغيل المنافذ، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول الاجتماع أيضًا بحث الحلول الرقمية الداعمة لمنظومة الدعم النقدي الموجه، عبر الاستفادة من إمكانيات الشركة في مجالات الهوية الرقمية، والتحقق الإلكتروني، وتأمين البيانات، وربط قواعد البيانات، وتطوير منظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والأمان.
كما ناقش الطرفان تطوير البنية المعلوماتية للوزارة، والاستفادة من خبرات الشركة المصرية للاتصالات في مجالات البنية التحتية الرقمية، وربط الشبكات، وتأمين البيانات، وتطوير الأنظمة والتطبيقات، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لبناء حكومة رقمية متكاملة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومات العمل، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الحوكمة والشفافية وإحكام الرقابة على منظومات تداول السلع والدعم.
وأضاف أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لتطوير البنية التكنولوجية، ورفع كفاءة قواعد البيانات، وتعزيز التكامل بين المنظومات الرقمية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات يمثل شراكة استراتيجية تدعم تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وفق أعلى المعايير، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح الوزير أن التعاون الحالي يشمل دراسة أفضل الحلول التقنية لتطبيقها في عدد من المشروعات، أبرزها الكارت الموحد، والسداد الإلكتروني، ومشروع «كاري أون»، ومنظومة الدعم النقدي الموجه، ومنظومة التتبع المتكاملة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع تبادل البيانات، وتعزيز الشفافية.
من جانبه، أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تمتلك أكبر بنية تحتية رقمية وشبكات اتصالات متكاملة في مصر، ما يؤهلها للقيام بدور محوري في دعم مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الشركة تضع خبراتها الفنية وحلولها التكنولوجية المتطورة في خدمة هذه المشروعات بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والأمان.
وأضاف أن التعاون مع وزارة التموين يستهدف توفير حلول رقمية متكاملة تشمل ربط المنظومات الحكومية، وتأمين البيانات، وتطوير تطبيقات الدفع والتحصيل الإلكتروني، ودعم مشروعات الكارت الموحد والدعم النقدي الموجه، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في توسيع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية لدعم جهود الدولة في بناء حكومة رقمية متكاملة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق بين فرق العمل الفنية من الجانبين لإعداد خطة تنفيذية تتضمن أولويات التعاون، تشمل مشروعات الكارت الموحد، والسداد الإلكتروني، ومشروع «كاري أون»، ومنظومة الدعم النقدي الموجه، إلى جانب التوسع في الاستفادة من الحلول الرقمية التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات لدعم منظومات العمل بوزارة التموين.
