طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية بالالتزام بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وتقديمها إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقًا للمواعيد القانونية المحددة، في إطار جهود الدولة لبناء قاعدة بيانات استثمارية دقيقة تدعم تطوير السياسات الاقتصادية وتعزز كفاءة المؤشرات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في رفع جودة البيانات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.
45 يومًا لتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأوضحت الوزارة أن المادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تُلزم الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.
ويهدف هذا الالتزام إلى بناء قاعدة بيانات محدثة تعكس التدفقات الاستثمارية بصورة دقيقة، بما يساعد في إعداد الإحصاءات الرسمية وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية وفقًا للمعايير الدولية.
القوائم المالية خلال أربعة أشهر
كما شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الشركات بتقديم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، تنفيذًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة منظومة الإفصاح المالي.
محمد فريد: البيانات الدقيقة تدعم الاقتصاد وتجذب المستثمرين
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تطوير قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات في مصر، بما يدعم متخذي القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية.
وأشار الوزير إلى أن التزام الشركات بالإفصاح عن البيانات في المواعيد القانونية يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تطوير مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة.
أضاف أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل عنصرًا أساسيًا في إعداد المؤشرات الاقتصادية الرسمية، وقياس نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم فعالية السياسات الاستثمارية وفق أفضل الممارسات الدولية.
الهيئة العامة للاستثمار تقدم الدعم الفني للشركات
من جانبه، أكد د.محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يضمن سرعة ودقة إصدار المؤشرات الاقتصادية، وفق أحدث المعايير الإحصائية العالمية.
وأوضح أن الهيئة توفر الدعم الفني اللازم للشركات والمنشآت لمساعدتها في استيفاء البيانات المطلوبة، مشيرًا إلى أن التعاون بين مجتمع الأعمال والهيئة يمثل ركيزة أساسية لبناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
في ختام بيانها، دعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت إلى الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم البيانات والتقارير المطلوبة والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستكمال النماذج والإفصاحات اللازمة، بما يدعم جودة مؤشرات الاستثمار، ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
