حذّر اتحاد عرب شرق النيجر من كارثة إنسانية وأمنية جراء قرار السلطات ترحيل أفراد قبيلة المحاميد من ولاية ديفا، مؤكدا تمسكهم بالبقاء في مناطقهم ونفي مغادرة أي منهم إلى تشاد.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
حذّر اتحاد عرب شرق النيجر من كارثة إنسانية وأمنية وشيكة جراء مواصلة السلطات في نيامي إجراءات ترحيل أفراد قبيلة المحاميد العربية من ولاية ديفا جنوب شرقي البلاد، مؤكدا تمسك أبناء القبيلة بالبقاء في مناطقهم، ونفى مغادرة أي منهم إلى تشاد، ردا على أنباء استقبال السلطات التشادية مجموعة من الرحّل في إقليم البحيرة الحدودي.
وقال الاتحاد إن أبناء القبيلة يقيمون في مناطقهم منذ عقود، وإنهم مواطنون نيجريون متمسكون بأرضهم، مطالبا سلطات نيامي بإلغاء قرارات الترحيل.
وأمهلت السلطات في ولاية ديفا مئات العائلات من قبيلة المحاميد 60 يوما لمغادرة المنطقة، مبررة القرار بضرورات الأمن القومي، ومتهمّة أفرادا من القبيلة بالإقامة غير النظامية والحصول على وثائق وطنية غير قانونية، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والتورط في نزاعات على الموارد المائية والرعوية مع السكان المحليين.
كما أشارت السلطات إلى معلومات عن ارتباط أفراد من القبيلة بالقتال في السودان وإمداد جماعات مسلحة في حوض بحيرة تشاد، في حين نفت القبيلة هذه الاتهامات، ووصفت القرار بأنه تهجير قسري وتصفية حسابات سياسية.
وفي سياق متصل، وجهت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، نداء عاجلا إلى الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني للعدول عن قرار الترحيل، محذرة من كارثة إنسانية، ومشيرة إلى انتهاكات تطال الحقوق الأساسية لأفراد القبيلة، بينها حرمانهم من المياه والتعليم والرعاية الصحية، وتجميد حصولهم على وثائق الهوية الرسمية.
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الأفريقية ومنطقة الساحل الهيبة ولد الشيخ سيداتي إن السلطات في النيجر لم ترد رسميا على مطالب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تقليص الخدمات الأساسية المقدمة لأفراد القبيلة يمثل ضغطا عليهم قبل تنفيذ قرار الترحيل.
وأضاف سيداتي للجزيرة أن المبررات المتعلقة بالوثائق الثبوتية والأسلحة والمشاركة في النزاعات قد تُستخدم لتبرير القرار، معتبرا أن خلفيته سياسية وترتبط بالتوتر القائم بين النيجر وتشاد.
وأوضح أن طبيعة حياة القبائل البدوية القائمة على الترحال وراء المراعي تجعل كثيرا من أفرادها لا يحملون وثائق ثبوتية، أو لا يستخدمونها، محذرا من تجريم أفراد القبيلة بسبب صلات القرابة أو اتهامات غير مثبتة.
وربط ولد الشيخ سيداتي مخاوف القبيلة بتصاعد التوتر بين النيجر وتشاد، ولا سيما بعد اتهام نيامي لانجامينا بشن هجوم بطائرة مسيّرة داخل الأراضي النيجرية، وإعلانها عزمها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي.
وأشار إلى أن أزمة المحاميد تعيد إلى الأذهان محاولة سابقة لترحيل القبيلة في عهد الرئيس النيجري السابق مامادو تانجا قبل نحو 20 عاما، وهي الخطة التي عُلّقت تحت ضغط إقليمي ودولي.
كما تطرق إلى انتخاب محمد بازوم رئيسا للنيجر عام 2021، بوصفه أول رئيس من أصول عربية ينحدر من ولاية ديفا، موضحا أنه وصل إلى الحكم في إطار دعم سياسي وحزبي، وليس على أساس انتمائه العرقي.
وتتزايد المخاوف من أن تجد مئات العائلات العربية نفسها أمام خيار الترحيل إلى تشاد، في ظل التوتر بين البلدين، والضغوط التي تواجهها القبيلة، وسط دعوات حقوقية للتراجع عن القرار وتجنب تداعياته الإنسانية والأمنية.
