اقرأ من المصدر
مصراوي
دعت نقابات فرنسية إلى تنظيم مظاهرات جديدة، الخميس ، للمطالبة بزيادة الأجور ورفض خفض الإنفاق الاجتماعي، كما تحشد لتنفيذ إضراب عام، وسط توقعات السلطات بمشاركة مئات الآلاف من الأشخاص.
ومن المقرر نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة لمنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها مظاهرات سابقة في منتصف أكتوبر.
ومن المرجح أن يستجيب موظفو القطاع العام لدعوة الإضراب، لكن لا يزال من غير الواضح حجم الاضطرابات التي قد يتعرض لها المسافرون إلى فرنسا.
اضطرابات محتملة في خدمة القطارات
وتتوقع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية حدوث اضطرابات طفيفة فقط في خدمات القطارات لمسافات طويلة، وفقاً لتقارير إعلامية.
ولم يتضح في البداية ما إذا كان الإضراب الذي دعا إليه مراقبو الحركة الجوية سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في حركة الطيران، كما أنه من المقرر أن يعمل مترو باريس كالمعتاد.
وتدعم حركة السترات الصفراء ومنظمات التلاميذ والطلاب الدعوة إلى الاحتجاج.
ونظمت هذه الجهات مظاهرات في أيام السبت الثلاثة الماضية، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بتحسين التعليم.
وفي الوقت نفسه، تحاول الحكومة التوصل إلى تسوية مع المحتجين، إذ قال وزير الاقتصاد رولان ليسكور، في تصريحات لمحطة "بي إف إم تي في"، إن الحكومة تدرس إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار إضافي يتجاوز الزيادة المقررة بالفعل في يناير 2027.
وقال الوزير: "يتعلق الحد الأدنى للأجور بمسألتين: قيمة الزيادة وتوقيت تطبيقها"، مضيفا: "سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن شيء ما".
وخلال الأسابيع التي سبقت العطلة، شهدت مئات المدارس في البلاد، وعددها الإجمالي يفوق 3 آلاف، إغلاقا بسبب الاحتجاجات في الأسابيع التي سبقت العطلة. ثم امتدت تلك الاحتجاجات، التي بدأت في ضواحي باريس في سبتمبر، لشتى أنحاء البلاد واتسعت عن المطالب المتعلقة بالتعليم لتركز أيضا على ارتفاع تكاليف المعيشة، مما جذب مشاركة نقابات عمالية ونشطاء، لكن بعض تلك الاحتجاجات تحول للعنف في بعض الأحيان.
واجتاحت موجة من الاحتجاجات بقيادة من يشار إليهم باسم الجيل "زد" دولا أوروبية منها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وألبانيا، بسبب تزايد الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة وتردي حالة المدارس وما يعتبرونه شيوعا للفساد.
وفي الشهر الماضي، انزلقت الاحتجاجات في فرنسا للعنف مع نشوب اشتباكات مع الشرطة ووقوع أعمال شغب في عدة مدن تعرضت خلالها متاجر للنهب، في اختبار للحكومة.
قال وزير التعليم إدوار جيفريه لمحطة "فرانس إنتر" الإذاعية صباح الإثنين: "فيما يتعلق بعمليات الإغلاق، أو بالأحرى محاولات الإغلاق، هذه الظاهرة هامشية للغاية، إذ لا نتحدث سوى عن عدد قليل من الوحدات التعليمية، وبعض المدارس المنفردة"، وفقا للغد.
