الدبيبة: طلبنا تدخل مصر لإعادة مقر تجمع دول الساحل والصحراء إلى ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته طلبت من مصر التدخل للمساعدة في إعادة مقر تجمع دول الساحل والصحراء إلى ليبيا، في خطوة تعكس تحركات طرابلس لاستعادة المؤسسات الإقليمية التي كانت تتخذ من الأراضي الليبية مقرًا لها.

ويأتي هذا الطلب في إطار مساعي الحكومة الليبية لتعزيز الحضور الدبلوماسي لليبيا داخل محيطها الأفريقي، واستعادة دورها في المؤسسات والتجمعات الإقليمية، بما يدعم علاقاتها مع دول القارة ويعزز مكانتها السياسية والاقتصادية.

وأوضح الدبيبة، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن تجمع دول الساحل والصحراء يُعد أحد الأطر المهمة للتعاون بين الدول الأفريقية، لما يتيحه من فرص لتعزيز الحوار والتفاهم وتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن التجمع لم يحقق الفاعلية المطلوبة خلال وجود إدارته في العاصمة التشادية إنجمينا.

استعادة الدور الأفريقي لليبيا

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى أن بلاده تحركت للتواصل مع الدول الأعضاء، وفي مقدمتها مصر، لبحث سبل إعادة الإدارة التنفيذية للتجمع إلى العاصمة طرابلس، وإحياء أنشطته بما يخدم المصالح المشتركة للدول المشاركة.

ويكتسب الملف أهمية خاصة في ضوء العلاقات المصرية الليبية، والدور الذي تسعى طرابلس إلى تعزيزه من خلال التنسيق مع القاهرة في القضايا الإقليمية والأفريقية، خاصة أن مصر تُعد من الدول المعنية باستقرار منطقة الساحل والصحراء وتطورات الأوضاع في القارة الأفريقية

تجمع دول الساحل والصحراء.. تأسيس ليبي وحضور أفريقي

ويعود تأسيس تجمع دول الساحل والصحراء إلى 4 فبراير 1998 في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب دعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية وتسوية النزاعات.

وكانت العاصمة التشادية إنجمينا قد استضافت مقر الإدارة التنفيذية للتجمع خلال السنوات الماضية، قبل إعادة افتتاح المقر الرسمي للأمانة التنفيذية في طرابلس خلال أبريل 2026، في إطار تحركات ليبيا لاستعادة دورها داخل المؤسسة الأفريقية.

وتعكس تصريحات الدبيبة رغبة الحكومة الليبية في توظيف علاقاتها الإقليمية، وعلى رأسها علاقاتها مع مصر، لدعم عودة التجمع إلى ممارسة دوره بصورة أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون الأفريقي المشترك في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.