ذكرت "يوروكلير" أن العقوبات المفروضة على روسيا والإجراءات المضادة أدت إلى انخفاض إيراداتها التشغيلية بمقدار 27 مليون يورو، وتكبدها نفقات مباشرة بلغت 233 مليون يورو منذ بداية 2026.
اقرأ من المصدر
روسيا اليوم
وقال شركة الإيداع الدولية: "أدت العقوبات الروسية والإجراءات المضادة إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بمقدار 27 مليون يورو، ونفقات مباشرة قدرها 233 مليون يورو، منها 162 مليون يورو مرتبطة باحتياطيات مخصصة للمطالبات في المحاكم الروسية".
وأفادت "يوروكلير" بأنها تواجه عدة دعاوى قضائية في روسيا، من بينها دعوى من البنك المركزي الروسي تتعلق بتجميد الأصول الحكومية الروسية.
وكانت رئيسة "يوروكلير" فاليري أوربان قد صرحت في وقت سابق بأن الشركة لا تستبعد اللجوء إلى التقاضي مع الاتحاد الأوروبي إذا ما انتهكت القرارات المتعلقة بالأصول الروسية التزاماتها، محذرة أيضاً من إجراءات انتقامية روسية محتملة واحتجاز أصول عملاء الشركة.
وبحسب بيانات الشركة، انخفض دخل الفوائد من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بنسبة 6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ 3.6 مليار يورو.
وأشارت "يوروكلير" إلى أن الدخل من إيداع الأرصدة النقدية سيعتمد في المستقبل على مستوى أسعار الفائدة. ويشكل هذا الدخل من خلال إعادة استثمار الأموال المرتبطة بالأصول الروسية المجمّدة، ويُحوَّل جزء من الأرباح المحققة إلى الاتحاد الأوروبي في إطار آلية "المساهمة غير المتوقعة".
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت مرارا أن تجميد الأصول ينتهك حقوق الملكية الروسية. وقد رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية ضد "يوروكلير" للمطالبة بتعويض الخسائر، كما يطعن أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في القيود التي تعرقل تنفيذ الأحكام القضائية الروسية خارج البلاد.
وبحسب تقرير الشركة، احتفظت شركة الإيداع الدولية "يوروكلير" في ميزانيتها، حتى نهاية سبتمبر 2026، بأصول روسية خاضعة للعقوبات بقيمة 204 مليارات يورو.
وجاء في الوثيقة: "بلغ إجمالي حجم ميزانية بنك يوروكلير حتى نهاية سبتمبر 2026 نحو 244 مليار يورو، منها 204 مليارات يورو أصول روسية خاضعة للعقوبات".
المصدر: نوفوستي
