ما الذي يجعل أزمة مضيق مغلق في أقصى الشرق العربي تتردد أصداؤها في عمق المغرب العربي وكأن المعركة تدور على شواطئه؟ وهل تجد دول المنطقة نفسها مجبرة على دفع فواتير باهظة لصراع لا تملك قراره؟
اقرأ من المصدر
الجزيرة
لم تمنع المسافة الجغرافية الشاسعة ارتدادات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز من الوصول إلى الفضاء المغاربي، إذ وجدت دول شمال أفريقيا نفسها في قلب صدمة مركّبة أعادت رسم حساباتها الإستراتيجية.
فقد أغلقت أزمة المضيق أبواب انفراج اقتصادي كانت تترقبه دول لم تتعافَ كليا بعد جائحة كورونا وهزات ثورات الربيع العربي، لتكشف الحرب تباينا واضحا في تموضع العواصم؛ بين من يجني مكاسب ظرفية من طفرة الطاقة، ومن يرزح تحت أعباء الفواتير الباهظة والتحوط من تبدل خرائط النفوذ الدولي.
سياسيا، ساد الحذر لغة الخطاب الدبلوماسي؛ ففي حين أجمعت العواصم المغاربية على إدانة الضربات التي استهدفت دول الخليج العربي انطلاقا من ترابط الأمن القومي العربي، تباينت المقاربات تجاه طهران، وفق تقرير للجزيرة أعدته مريم أوباييش.
فقد أعلنت الرباط تنديدا صريحا بتصرفات إيران مستندة إلى قطيعة دبلوماسية تكررت مرتين آخرها عام 2018، في حين التزمت الجزائر وتونس وليبيا بحكومتيها وموريتانيا بنهج براغماتي يدعو إلى ضبط النفس واحترام سيادة الدول، مع إبقاء التعاطف مع الشعب الإيراني، في إطار مدروس لتفادي استعداء واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترمب.
ويرى أستاذ العلوم السياسية حسام حمزة أن وجود ترمب شكّل "عاملا معقدا ومفاقما"، فرض على الجزائر سياسة "التحوط الإستراتيجي" بالتزام خط الوسط؛ متجنبة كلا من الإدانة المباشرة لإيران والدخول في صدام مع واشنطن.
وينطلق هذا التموضع -بحسب حديث حمزة للجزيرة- من ثوابت الدبلوماسية الجزائرية المتمسكة بالحلول السلمية ورفض المساس بأمن وسيادة دول الخليج، ارتكازا على معادلة ترى أن أمن الإقليم كلّ لا يتجزأ، ولا يمكن أن يتحقق بحرمان أي طرف فيه من أمنه.
واقتصاديا، وصف الخبير الاقتصادي أمين سامي الأزمة بأنها "صدمة جيو-اقتصادية هيكلية متعددة الأبعاد"، تجاوزت الطابع العسكري لتهدد سلاسل الإمداد والتجارة العالمية والقدرة الشرائية والتوازنات المالية في ظل بيئة دولية محفوفة بعدم اليقين، تتوقف فيها قدرة الدول على امتصاص الصدمات على مرونة اقتصاداتها ومستوى التوظيف والإنتاج.
وبرزت الجزائر رابحة نسبيا إثر تدفق الوفود الأوروبية طلبا للغاز المسال، وهي طفرة تسعى لتحويلها -حسب حمزة- إلى مكاسب بنيوية لتمويل مشاريع كبرى مثل منجم "غار جبيلات" وفوسفات "بلاد الحدبة" واستغلال الزنك والرصاص، رغم حاجة شركة "سوناطراك" لاستثمارات عاجلة في بنيتها التحتية وتلبية الاستهلاك المحلي المتصاعد.
وفي المقابل، شكّل ارتفاع أسعار المحروقات عبئا ثقيلا على ميزانيتيْ المغرب وتونس المستورِدتين للطاقة؛ ورغم اعتماد المغرب على استثماراته المبكرة في الطاقات المتجددة كالشمس والرياح واستفادته من صعود أسعار الأسمدة، فإن غلاء مدخلات الإنتاج المستوردة من الخليج كالأمونيا والكبريت أثقل كاهل الصناعة.
وفي السياق ذاته، عطل الانقسام السياسي قدرة ليبيا على توظيف مواردها في ظل غياب الاستقرار، في حين صعد التضخم بموريتانيا إلى 9%، مما أشعل غلاء السلع الأساسية والاحتقان الشعبي؛ وهي تحديات تتفاقم بسبب غياب التنسيق والتكامل المغاربي المشترك واختلاف الأجندات الإقليمية.
وعسكريا، يؤكد الخبير العسكري العميد مختار بن نصر أن الصراع أسقط الحدود التقليدية بين مسارح العمليات، حيث بات أمن شمال أفريقيا مرتبطا عضويا بالخليج والبحر الأحمر والمتوسط.
ويوضح بن نصر -خلال حديثه للجزيرة- أن طفرة الطاقة تعزز قدرة الجزائر ظرفيا على تحديث منظومتها الدفاعية في مواجهة تحديات الساحل والحدود الليبية، محذرا -في الوقت ذاته- من أن اضطراب هرمز يفتح الباب أمام إعادة انتشار القوى الكبرى بالمتوسط.
ويفرض ذلك على الجيوش المغاربية صياغة رؤى استشرافية لتطوير المسيّرات والأمن السيبراني والدفاع الجوي وحماية الموانئ والممرات البحرية -كما يقول بن نصر- بالتوازي مع ما طرحه حمزة بشأن تحوّل "تسليح سلاسل الإمداد والترابط" إلى أداة أساسية لحسم صراعات النفوذ في عالم تتزايد فيه المخاطر وتتبدل فيه موازين القوى.
