شارك حسن رداد، وزير العمل، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاستعراض الفلسفة العامة للتعديلات المرتقبة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، دون التطرق إلى تفاصيل مواد مشروع القانون لحين انتهاء الحكومة من إحالته رسميًا إلى البرلمان.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن مقترح إرجاء الانتخابات ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما جاء استجابةً لمطالبات المنظمات النقابية العمالية، بهدف منح التنظيمات النقابية فرصة لتوفيق أوضاعها والاستفادة من المزايا والتيسيرات التي ستتيحها التعديلات الجديدة فور إقرارها، بما يضمن دخول نقابات عامة ولجان نقابية جديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة النقابية قبل إجراء أي استحقاق انتخابي مقبل.






