انطلاق البرنامج التنفيذي لـ«ميثاق الشركات الناشئة» بمشاركة 50 شركة

في خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الابتكار، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللقاء التشاركي الأول لتفعيل “ميثاق الشركات الناشئة”، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

شهد اللقاء حضوراً رفيع المستوى شمل حسن الرداد وزير العمل، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأشرف نجم العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب ممثلي 50 شركة ناشئة ونخبة من خبراء القطاع الخاص ورواد الأعمال الشباب.

دعم حكومي متكامل لبيئة ريادة الأعمال

خلال كلمته، أكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال يأتي على رأس أولويات الأجندة الاقتصادية للدولة، باعتباره المحرك الرئيسي للابتكار والنمو المستدام. وشدد على أن الحكومة تعمل بروح “الفريق الواحد” لتهيئة بيئة استثمارية محفزة تمكن الشركات الناشئة من المنافسة في الأسواق الدولية، موضحاً أن مستقبل الاقتصاد المصري يرتكز بشكل أساسي على استثمار طاقات الشباب المبدع وتذليل كافة العقبات الإجرائية أمامهم.

ميثاق الشركات الناشئة: خارطة طريق للمستقبل

من جانبه، صرح الدكتور أحمد رستم بأن هذا اللقاء يمثل “نقطة انطلاق” لسلسلة من الحوارات المستدامة مع مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن إعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعكس جدية الدولة في هذا الملف.

وأبرز الوزير ملامح البرنامج التنفيذي للميثاق، والتي تشمل:

• تطوير الأطر التنظيمية: تحسين البيئة التشريعية والإجرائية.
• التثقيف المالي: إطلاق برامج متطورة لرفع الكفاءة المالية لرواد الأعمال.
• التمويل والنفاذ للأسواق: تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى مصادر التمويل والأسواق المحلية والدولية.
• تفعيل “مركز مصر لريادة الأعمال”: ليكون المحرك الأساسي لدعم الابتكارات المستدامة.

شراكة استراتيجية وتكريم للنماذج الناجحة

اختتم الوزير كلمته بدعوة رواد الأعمال للإيمان بقدرتهم على إحداث تغيير جذري في بنية الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل.

وعلى هامش اللقاء، أقيمت جلسات نقاشية مفتوحة استعرض فيها رواد الأعمال تجاربهم والتحديات التي واجهتهم. كما كرم الوزراء مجموعة من الشركات المتميزة عبر تسليمهم “شهادات تصنيف الشركات الناشئة”، في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية هذه الشركات ودعم قدرتها على النمو والاستدامة وفق مستهدفات “رؤية مصر 2030”.