تعزيز دور التجمع لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود

دعم الأمن والاستقرار أولوية.. والتنسيق والتشاور لمواجهة التحديات شدد الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمى لمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة فى منطقة الساحل والصحراء وفى مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير الخارجية خلال أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذى لتجمع دول الساحل والصحراء، التى استضافتها العاصمة الليبية طرابلس حيث استعرض رؤية مصر لتعزيز فاعلية التجمع بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار والتنمية فى منطقة الساحل والصحراء. وصرح السفير نادر زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن عبدالعاطى أكد أهمية تفعيل الآليات المتخصصة للتجمع وعلى رأسها مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذى تستضيفه القاهرة مستعرضاً الجهود المصرية لإنشاء وتجهيز المقر الدائم للمركز ودعم أنشطته التدريبية بما يسهم فى تحقيق الاستقرار. وقال عبدالعاطى أن الأولوية فى المرحلة الراهنة تتمثل فى الانتقال من استئناف الاجتماعات إلى استعادة الفاعلية المؤسسية ومن تأكيد المبادئ العامة إلى تنفيذ برامج عملية ذات نتائج قابلة للقياس وخاصة أن التجمع يمتلك مقومات حقيقية تؤهله للقيام بدور أكثر فاعلية فى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية فى منطقة الساحل والصحراء. وشدد على أهمية وجود قواعد مالية مستقرة وشفافة، وموارد منتظمة، والتزام جماعى بالواجبات المقررة على الدول الأعضاء. وعلى هامش أعمال المجلس التنفيذى عقد عبد العاطى عددا من اللقاءات الثنائية حيث أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بالزخم المتنامى الذى تشهده العلاقات بين مصر وتشاد. وأكد عبدالعاطى خلال لقاء مع أحمد كوقرى وزير خارجية تشاد الشقيقة الحرص على مواصلة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس محمد إدريس ديبى لتعزيز العلاقات الثنائية و الارتقاء بمستوى التعاون فى مختلف المجالات. وشدد على أهمية زيادة حجم التبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم مشاركة القطاع الخاص المصرى فى السوق التشادية اتساقاً مع مخرجات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية التشادية. كما بحث عبدالعاطى مع نظيرته بغنيا بيساو سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية لاسيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبناء القدرات. وشدد على أهمية فتح المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة فى تنفيذا لمشروعات التنموية ذات الأولوية فى غينيا بما يسهم فى تعزيز التبادل التجاري. ومن جانب آخر بحث الدكتور بدر عبدالعاطى مع عبدالسلام عبدى على وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تبادل الوزيران الرؤى حول تطورات الأوضاع فى منطقة القرن الافريقى مؤكدين أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية و الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضى دول المنطقة وشدد الوزير عبدالعاطى على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسئولية حصرية للدول المشاطئة له واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والبناء على مخرجات قمة العلمين التشاورية التى نظمتها مصر شهر أكتوبر الماضى فى إطار دعم جهود السلم والاستقرار وتحقيق التنمية فى المنطقة.