أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، البدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا "الإرهاب" لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم "الإرهاب" والمحرضين عليها، وذلك عقب هجومين حدثا في عمّان ومحافظة الكرك (جنوب العاصمة) أسفرا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين.
وقال مجلس الوزراء إنه تقرر مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا "الإرهاب" الواردة في قانون منع "الإرهاب" من 5 سنوات إلى 10، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وقد تصل إلى حد الإعدام.




