مدينة مصدر تولد 10,797 ميجاواط ساعة طاقة متجددة

ويسلّط التقرير الضوء على دور مدينة مصدر في دعم رؤية أبوظبي لـ"اقتصاد الصقر" من خلال التنمية الحضرية المستدامة والابتكار، إلى جانب مساهمتها في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: لا تُقاس الاستدامة بحجم الطموحات التي نضعها فحسب، بل بالنتائج الفعلية التي نحققها. وفي مدينة مصدر، نترجم هذه الطموحات إلى إنجازات ملموسة على مستوى بيئتنا العمرانية وعملياتنا التشغيلية ومنظومة أعمالنا، لنؤكد أن كفاءة استخدام الموارد والابتكار والتنافسية الاقتصادية عناصر متكاملة يعزز كل منها الآخر. ويعكس التقدم الذي أحرزناه في مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التزامنا ببناء مجتمع يحقق قيمة مستدامة للشركات والسكان واقتصاد أبوظبي عموماً.

وشهد عام 2025 تحول شوارع مدينة مصدر وحدائقها ومبانيها إلى نماذج حية تجسّد مفهوم التنمية الحضرية المستدامة على أرض الواقع ويبرز في مقدمة هذه المشاريع مسجد مدينة مصدر، أول مسجد في أبوظبي بصافي استهلاك صفري للطاقة، والذي يولّد كامل احتياجاته من الطاقة في الموقع بالاعتماد على مصادر متجددة.

كما توفر حديقة "كونيكت بارك" للسكان مساحة للاسترخاء والترفيه والتواصل مع الطبيعة، فيما تجمع "الفلج بلازا" بين التراث الإماراتي والتصميم منخفض الانبعاثات الكربونية. ويتيح مشروع الزراعة الكهروضوئية في المدينة الجمع بين توليد الطاقة الشمسية وإنتاج الغذاء على المساحة ذاتها من الأرض.

وتؤكد هذه المشاريع مجتمعةً أن الاستدامة ليست مجرد عنصر إضافي في مشاريع المدينة، بل تشكل أساس نهجها في التنمية الحضرية، بدءاً من الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي وكفاءة استخدام الموارد، وصولاً إلى تعزيز جودة حياة المجتمع ورفاهيته.

وشملت أبرز مؤشرات الأداء البيئي لعام 2025 توليد 10,797 ميجاواط ساعة من الطاقة المتجددة، منها 9,906 ميجاواط ساعة جرى تصديرها إلى شبكة الكهرباء، وخفض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 42% مقارنة بالمستوى المرجعي المحدد وفق معيارASHRAE 90.1-2007، وتجنّب انبعاثات تعادل 2,517 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بفضل تصدير الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة إلى الشبكة، وهو ما يعادل سحب 584 سيارة تعمل بالبنزين من الطرق لمدة عام كامل، وتحويل 93.6% من النفايات التشغيلية و93.5% من مخلفات البناء بعيداً عن مكبات النفايات، وتوفير 295,089 متراً مربعاً من الحدائق والمساحات المفتوحة.

وأوضح التقرير أن المنطقة الحرة في مدينة مصدر تواصل الإسهام في تحقيق طموحات أبوظبي لتنويع اقتصادها، من خلال بناء منظومة متنامية تحتضن الشركات والكفاءات والابتكارات. وأنه خلال عام 2025، ارتفع عدد الشركات المسجلة في المنطقة الحرة إلى 1,991 شركة، فيما سجلت فرص العمل المستحدثة نمواً بنسبة 33%. كما افتتحت المنطقة الحرة أول مكتب تمثيلي دولي لها في الصين، في خطوة تعزز حضورها في أسواق جديدة. وتوّجت هذه الإنجازات بحصولها على 9 جوائز متخصصة، تأكيداً على التقدم الذي أحرزته خلال العام.

وإلى جانب هذا النمو، تجمع المنطقة الحرة تحت مظلتها شركات ورواد أعمال ومؤسسات بحثية تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والتنقل الذكي والتكنولوجيا الزراعية والطاقة وتقنيات الفضاء.

ويسهم هذا التنوع في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتهيئة فرص جديدة لتطوير الصناعات الناشئة وتدعم هذه التوجهات مبادرات مثل "ذا كاتاليست"، أول منصة في المنطقة للاستثمار وتسريع نمو الشركات في مجال التكنولوجيا النظيفة، وذلك من خلال تحفيز الابتكار في التقنيات النظيفة.

كما يسلّط التقرير الضوء على عدد من الجهات والشركات التي تسهم في نمو منظومة أعمال المنطقة الحرة، من بينها وكالة الإمارات للفضاء، و"يونيكي"، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و"إنسيليكو ميديسن"، و"هاليا ثيرابيوتكس"، و"جين بيو إيه آي"، و"سايكلوتك"، و"إيه كيه تي هيلث".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، قال التقرير: واصلت مدينة مصدر خلال عام 2025 جهودها للاستثمار في كوادرها البشرية وتعزيز مشاركتها في مسيرة النمو والتطور، حيث بلغت نسبة المواطنين الإماراتيين 52% من إجمالي القوى العاملة، فيما شكّلت النساء 27% كما نفذت المدينة على مدار العام برامج لتطوير المهارات القيادية وتعزيز المرونة والمهارات الرقمية، إلى جانب استكمال جميع الموظفين لتقييمات الأداء السنوية.

وامتدت جهود المدينة إلى المجتمع المحلي، من خلال تنظيم مهرجان مدينة مصدر وفعالية للجري المجتمعي، وتفعيل حديقة "كونيكت بارك" كوجهة للترفيه وتعزيز الصحة والرفاهية، فضلاً عن تنفيذ مبادرات لزراعة الأشجار دعماً للتنوع البيولوجي. وتشكّل الشفافية والمساءلة ركيزتين أساسيتين في نهج مدينة مصدر لإدارة أعمالها، وقد شهد عام 2025 خطوات عملية لترسيخ هذين المبدأين في عملياتها اليومية.

ومن أبرز هذه الخطوات إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للمشتريات، طُوّرت داخلياً لتوحيد عمليات الشراء ضمن بيئة رقمية واحدة تحل محل خمسة أنظمة سابقة. ولا تقتصر أهمية هذا التحول على رفع كفاءة العمليات الداخلية، بل تمتد لتشمل الموردين والشركاء.

ففي عام 2025، بلغت حصة الموردين المحليين 97.3% من إجمالي المنتجات والخدمات التي اشترتها مدينة مصدر، فيما تسهم إجراءات الشراء الأكثر وضوحاً وشفافية في إتاحة فرص تنافسية عادلة أمام الموردين.

وتعزز هذه الممارسات الثقة التي تقوم عليها بيئة الأعمال في المنطقة الحرة، بما يجعل مدينة مصدر وجهة موثوقة لتأسيس الشركات وتنميتها. كما يدعم إطار إدارة المخاطر المؤسسية في المدينة هذا التوجه، من خلال توفير منهجية منظمة لتحديد المخاطر الرئيسية وتقييمها والتعامل معها بفاعلية.

ومع استمرار تطورها، تواصل مدينة مصدر التزامها بتسريع التحول نحو اقتصاد مرن وجاهز للمستقبل، ودعم نمو الشركات والمجتمعات التي ستقود هذا التحول، بما يترك إرثاً مستداماً للأجيال القادمة. وتشكّل الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية جزءاً أصيلاً من نهج المدينة في التخطيط والتشغيل والنمو، فيما تقدم من خلال نموذجها للتنمية الحضرية المستدامة تجربة قابلة للتطبيق والاستفادة منها في مدن أخرى، لإبراز الدور الذي يمكن أن تؤديه المدن في مواجهة تحديات المناخ. ومن خلال هذه الجهود، تسعى مدينة مصدر إلى تعزيز ريادة أبوظبي ودولة الإمارات عالمياً في مجال الاستدامة.