حذّر قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية من تأثير "كارثي" للأزمة المالية للأونروا على خدماتها وعلى اللاجئين، كاشفا عن ضغوط سياسية لتحويل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة في مناطق عملياتها الخمس.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
كشف قيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية عن ضغوط لتحويل الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى الدول المضيفة، محذرا من أن الأزمة المالية التي تعيشها "سياسية ومفتعلة".
وقال مدير ملف الأونروا في منظمة التحرير الفلسطينية كنعان الجمل، للجزيرة، إن ما تتعرض له الوكالة يشكّل "تهديدا وجوديا" محذرا من شطب حق اللاجئين الفلسطينيين بل وملف اللاجئين الفلسطينيين بالكامل؛ لأن "90% من الأزمة مفتعل وسياسي".
وأضاف أن شطب خدماتها سيكون "كارثة إنسانية ووطنية بامتياز"، مشيرا إلى أزمة مالية حادة حاليا تقدر بأكثر من 70 مليون دولار.
وعن انعكاسات الأزمة، حذر من آثار سلبية على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة المدمر، ومنها الصحية والتعليمية والإغاثية التي أصبح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمعظمه يعتمد فيها اعتمادا كليا على خدمات الأونروا.
وأشار إلى أن الأزمة المالية تهدد أيضا وجود الموظفين واستمرار العمليات الخاصة بالأونروا في كل مناطق عملياتها الخمس: الضفة بما فيها القدس، وغزة، والأردن، وسوريا ولبنان.
وتحدث عن تهديدات بتسريح أكثر من 6 آلاف موظف، وهو ما يعني أن آلاف الأسر التي يعيلها هؤلاء ستصبح "في مهب الريح"، خاصة مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، ومن جهة ثانية توقف الخدمات التي يقدمها هؤلاء الموظفون.
وتطرق إلى أنباء عن توجه لإغلاق مستشفى قلقيلية الوحيد في الشرق الأوسط الذي تديره الأونروا، بعد أن أغلقت في مارس/آذار الماضي عمل قسمي الباطنة والولادة في هذا المستشفى.
كما اعتبر أن نقل خدمات الأونروا إلى السلطة الفلسطينية والدول المضيفة "محرم سياسيا"، لأن في ذلك شطبا لحق اللاجئين الفلسطينيين ولحق العودة ولملف اللاجئين بالكامل، وهم أكثر من 6 ملايين و547 ألف لاجئ.
وتطرق إلى استهداف الاحتلال للوكالة من عدة جوانب:
وتحدث القيادي في منظمة التحرير عن ضغوط تمارس على السلطة الفلسطينية وعلى بعض الدول المانحة لنقل بعض الخدمات التي تقدمها الأونروا إليها مع إغراءات بتقديم الأموال التي كانت تُمنح للأونروا للقيام بهذه المهام، محذرا: "هذا خطر سياسي وغير مقبول بالمطلق".
وشدد على أن عمليات الأونروا وبرامجها وما تم تفويضها به من قِبل الأمم المتحدة، مستمرة حتى تنتهي عمليات الأونروا بانتهاء القضية التي قامت من أجلها وهي عودة اللاجئين الفلسطينيين، لذلك -يضيف- المطلوب الآن من الأمم المتحدة أن تتخذ قرارات واضحة وسريعة من أجل إنقاذ الوكالة.
وخلص إلى التحذير من أن التدهور الكبير والسريع في عمليات الأونروا، يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة والإقليم، "إذا تُرِك اللاجئون الفلسطينيون دون خدمات طبية وصحية وتعليمية"، مضيفا: "إذا تم شطب خدمات الأونروا فإن الوضع سيكون كارثيا، وستكون كارثة إنسانية ووطنية وسياسية بامتياز".
