تتجه الاتصالات المحمولة نحو مرحلة جديدة يصبح فيها الفضاء امتدادا للشبكات الأرضية، مع قدرة الأقمار الصناعية على إيصال الإشارة إلى الهواتف مباشرة، وظهور منافسة جديدة على النفوذ في سوق الاتصالات.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
تخيل أنك تقف في منطقة جبلية أو وسط صحراء، فتستطيع إرسال رسالة رغم غياب أبراج الاتصالات، بعدما يتصل هاتفك مباشرة بقمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض، إذ إن ما كان يتطلب سابقا هاتفا فضائيا متخصصا ومعدات إضافية، بات ممكنا في بعض الخدمات عبر هواتف محمولة عادية ومتوافقة.
ويمثل هذا المشهد تغييرا في صناعة الاتصالات، مع توسع تقنية "الاتصال المباشر بالجهاز عبر الأقمار الصناعية" (Direct-to-Device) التي يشكل "الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة" (Direct-to-Cell) أحد استخداماتها.
وتعمل شركات مثل "سبيس إكس" (SpaceX) و"إيه إس تي سبيس موبايل" (AST SpaceMobile)، على تحويل الأقمار الصناعية إلى محطات اتصالات في المدار، مستفيدة من تطور الهوائيات وتقنيات معالجة الإشارات، بما يتيح لها التواصل مع هواتف محمولة متوافقة دون معدات استقبال خارجية.
في نموذج الاتصالات التقليدي، يتصل الهاتف بمحطة خلوية أرضية توفر التغطية في موقعه، ومنها تنتقل البيانات عبر شبكة شركة الاتصالات إلى أنظمة إدارة الاتصالات والمشتركين.
أما في نموذج الاتصال المباشر من الفضاء، فإن معدات الاتصالات الموجودة على متن القمر الصناعي تستقبل إشارة الهاتف، وتنقلها عبر محطات أرضية إلى البنية الأساسية التي تديرها شركة الاتصالات الشريكة.
وتحمل الأقمار معدات اتصالات تؤدي وظائف أساسية للمحطات الخلوية، تشمل معالجة الإشارات وإدارة الوصلة اللاسلكية، بما يسمح للهواتف المتوافقة باستخدام بروتوكولات خلوية معروفة دون الحاجة إلى هوائي خارجي.
وتعتمد حلول الاتصال المباشر على ترتيبات مختلفة للطيف الترددي، إذ يستخدم بعضها ترددات خلوية مرخصة لشركات الاتصالات، فيما يعتمد بعضها الآخر على نطاقات مخصصة لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية.
ومن أجل تأمين التغطية، تعتمد "ستارلينك" على نشر شبكة واسعة من الأقمار وتطوير معدات خلوية فضائية لزيادة السعة، بينما تراهن "إيه إس تي سبيس موبايل" على أقمار أكبر مزودة بمصفوفات هوائية واسعة مصممة لاستقبال الإشارات الضعيفة من الهواتف وتوفير سعة أوسع للاتصالات الخلوية.
وفي النموذج التشغيلي المستهدف، يستطيع الهاتف المتوافق الانتقال إلى الاتصال الفضائي عند غياب التغطية الأرضية، شريطة توافر الخدمة والترددات والظروف التقنية المناسبة.
يوحي انتقال المحطة الخلوية من الأرض إلى الفضاء بأن الأبراج التقليدية تتجه إلى الاختفاء، لكن هذا الاستنتاج يتجاهل الفروق الكبيرة بين التغطية الجغرافية والسعة الاستيعابية للشبكة.
وتستطيع الأقمار الصناعية توسيع التغطية إلى مناطق يصعب فيها إنشاء أبراج أرضية بسبب استخدامها حزمة اتصال تغطي مساحة أوسع بكثير من الخلية الأرضية التقليدية.
لكن ذلك لا يعني قدرتها على توفير السعة نفسها التي تقدمها الشبكات الأرضية في المناطق المكتظة، إذ تتنافس الأجهزة الموجودة ضمن نطاق الحزمة نفسها على الموارد المحدودة، مما يجعل الطيف والسعة المتاحة لكل عميل عرضة للانخفاض كلما ارتفع عدد المتصلين في الوقت نفسه.
في حين تستطيع الشبكات الأرضية توزيع السعة على عدد كبير من المحطات الصغيرة، وإعادة استخدام الترددات عبر خلايا متجاورة، الأمر الذي يسمح بتوفير سعة مرتفعة في مراكز المدن والمناطق المكتظة، حيث يحتاج آلاف أو ملايين العملاء إلى الاتصال في الوقت نفسه.
ويمتلك الهاتف المحمول قدرة إرسال محدودة بحكم حجمه واستهلاكه للطاقة، مما يجعل الاتصال بقمر يبعد مئات الكيلومترات أكثر صعوبة من الاتصال بمحطة أرضية قريبة، ويزيد أهمية تصميم الهوائيات الفضائية وحساسية الاستقبال.
كما تتأثر الإشارة الفضائية بالعوائق التي تحجب رؤية السماء، مثل المباني والتضاريس والأشجار، مما قد يضعف الاتصال أو يحد من استقراره، خصوصا في الأماكن المغلقة.
واستثمرت شركات الاتصالات على مدى عقود مبالغ ضخمة في بناء الأبراج والمحطات الأرضية ومد شبكات الربط وشراء حقوق استخدام الطيف الترددي.
وتقدر الاستثمارات السنوية في البنية التحتية للإنترنت المحمول عالميا بنحو 127 مليار دولار، تتحمل شركات الاتصالات منها 109 مليارات دولار، أو 85% من الإجمالي.
لكن اتساع نطاق التغطية الفضائية قد يغير الحسابات الاقتصادية لبناء الأبراج في المناطق النائية، إذ يمكن لشركات الاتصالات الاستعانة بالسعة المدارية لتغطية طرق ومناطق منخفضة الكثافة السكانية، حيث لا تبرر أعداد المستخدمين المحدودة إنشاء محطات أرضية جديدة.
لذلك، لا يتجه القطاع نحو إلغاء الأبراج، إنما نحو شبكة هجينة تجمع بين المحطات الأرضية والأقمار الصناعية، بحيث توفر الأولى السعة اللازمة في المناطق المكتظة، فيما تسد الثانية فجوات التغطية في المناطق النائية.
ويعكس الإطار التنظيمي الذي أقرته "لجنة الاتصالات الفدرالية" "إف سي سي" (FCC) عام 2024 هذا الاتجاه، إذ أتاح لمشغلي الأقمار توفير تغطية تكميلية باستخدام ترددات مرخصة لشركات الاتصالات، وفق اتفاقيات وموافقات تنظيمية محددة.
تكتسب هذه الشبكة أهمية تتجاوز تغطية الريف والصحراء، إذ قد توفر اتصالا احتياطيا في الطرق النائية وفي المناطق البحرية ومواقع الكوارث، حيث تتعطل الأبراج الأرضية أو يصعب إنشاء بنية اتصالات دائمة.
ورغم اتساع شبكات الهاتف عالميا، ظل نحو 3% من سكان العالم خارج نطاق تغطية الإنترنت المحمول بنهاية عام 2025، وفق تقرير جمعية "جي إس إم إيه" (GSMA) لعام 2026.
وفي المقابل، اتسعت فجوة الاستخدام إلى نحو 3.4 مليارات شخص لا يستخدمون الإنترنت المحمول، بينهم 38% من سكان العالم يعيشون في مناطق تتوافر فيها التغطية ولا يستفيدون منها.
وهذا يعني أن الاتصال الفضائي قد يساعد في سد فجوات التغطية الجغرافية، لكنه لا يقدم حلا لفجوة الاستخدام المرتبطة بالفقر الرقمي وضعف القدرة على شراء الهواتف أو الاشتراك في خدمات الإنترنت ونقص المهارات الرقمية.
وكان يُنظر إلى مشغلي الأقمار بوصفهم جهات تقدم خدمات مكملة للشبكات التقليدية، لكن الاتصال المباشر بالهواتف يضع الطرفين في سوق مشتركة، إذ يستطيع مشغلو الأقمار التعاون مع شركات الاتصالات لتوفير تغطية فضائية للعملاء دون إنشاء أبراج في كل منطقة نائية أو بناء قاعدة مشتركين محلية من البداية.
وتبرز الترددات بوصفها أحد أهم عناصر هذه الشراكة، إذ يتطلب النموذج الأمريكي للتغطية التكميلية من الفضاء استخدام الأقمار لترددات خلوية أرضية بالاتفاق مع شركة الاتصالات التي تمتلك حقوق استخدامه في النطاق الجغرافي المعني، إلى جانب استيفاء الموافقات التنظيمية.
ويحقق نموذج الشراكة منفعة للطرفين ويقلل الحاجة إلى المنافسة، إذ تحتفظ شركة الاتصالات بالعلاقة التجارية مع العميل وإدارة باقته وتوسع نطاق تغطيتها دون تحمل تكلفة بناء برج في كل منطقة نائية، بينما يحصل مشغلو الأقمار على إيرادات مقابل السعة الفضائية المقدمة إلى شركات الاتصالات.
ويتجسد هذا النموذج في تجربة "ستارلينك موبايل" (Starlink Mobile)، التي تتعاون مع شركات اتصالات في أسواق متعددة، من بينها الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكندا وأوروبا، بحيث تقدم شركة الاتصالات المحلية الخدمة لمشتركيها مستفيدة من التغطية الفضائية.
وتمتد خدمة "تي ستالايت" (T-Satellite) التي أطلقتها "تي موبايل" (T-Mobile) بالشراكة مع "ستارلينك موبايل" إلى نحو 1.3 مليون كيلومتر مربع من المناطق التي لا تصل إليها أبراج الاتصالات التقليدية.
وقبيل الإطلاق التجاري، أعلنت "تي موبايل" تسجيل نحو 1.8 مليون شخص في برنامجها التجريبي، بينهم عشرات الآلاف من عملاء الشبكات المنافسة، وقالت في يناير/كانون الثاني 2026 إن أكثر من 150 ألف شخص يستخدمون خدمة "تي ستالايت" يوميا.
فيما أبرمت "إيه إس تي سبيس موبايل" اتفاقا تجاريا مع "فيريزون" (Verizon) لتوفير الاتصال المباشر بهواتف عملائها داخل الولايات المتحدة، مع استهداف بدء الخدمة خلال عام 2026، إضافة إلى اتفاقها مع "إيه تي آند تي" (AT&T) الذي يمتد حتى عام 2030.
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلنت "إيه تي آند تي" و"إيه إس تي سبيس موبايل" نجاح أول اختبار لانتقال الاتصال بين شبكة خلوية أرضية وأخرى فضائية مباشرة إلى الجهاز، بالتعاون مع "إريكسون" (Ericsson) و"نوكيا" (Nokia)، في خطوة تقرب الشركة من توفير تغطية أولية متقطعة قبل نهاية عام 2026.
لكن التكامل الحالي قد يخفي تغييرا في ميزان القوى، إذ إن امتلاك مشغل الأقمار شبكة مدارية وقدرته على الوصول إلى الهواتف مباشرة قد ينقلانه من بيع السعة لشركات الاتصالات إلى تقديم خدمات باسمه، عبر منظومة تجمع الاتصال الفضائي والأرضي.
وفي خطوة تعكس طموحها لتوسيع حضور "ستارلينك موبايل" في سوق الاتصالات، أعلنت شركة "غراين مانجمنت" (Grain Management) في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026 اتفاقا لبيع كامل محفظتها الوطنية من تراخيص الطيف إلى "سبيس إكس".
وجاءت هذه الصفقة بعد اتفاق "سبيس إكس" مع "إيكوستار" (EchoStar) للاستحواذ على تراخيص ترددية.
وتقول "سبيس إكس" إن الهوائيات المطورة والبروتوكولات المحسنة والطيف الجديد قد تتيح رفع السعة الإجمالية للمنظومة المقبلة بأكثر من 100 ضعف مقارنة بالجيل الأول، في حين تستهدف زيادة قدرة النقل للقمر الواحد بنحو 20 ضعفا.
وتراهن "سبيس إكس" على الجمع بين شبكتها المدارية وحقوق استخدام الطيف والبنية الأرضية لتوسيع "ستارلينك موبايل"، بما قد ينقلها من موقع الشريك إلى موقع المنافس.
وفي خطوة تعكس استعداد شركات الاتصالات للدفاع عن موقعها في السوق، اتفقت "إيه تي آند تي" و"تي موبايل" و"فيريزون" في مايو/أيار 2026 على تأسيس مشروع مشترك يجمع بعض مواردها الترددية ويوفر منصة موحدة لمشغلي الاتصالات الفضائية للوصول إلى العملاء.
ويكشف هذا التحرك أن شركات الاتصالات لا تتعامل مع الأقمار بوصفها مجرد وسيلة لتوسيع التغطية، إنما تسعى أيضا إلى تنظيم وصول مشغلي الأقمار إلى موارد الطيف والعملاء ضمن منصة تظل لشركات الاتصالات حصة رئيسية في إدارتها.
في نموذج الشراكة الحالي، تظل هوية المشترك ورقم هاتفه وعقده وفوترته عادة لدى شركة الاتصالات، بينما يوفر مشغل الأقمار البنية الفضائية وطبقة النفاذ الراديوي.
لكن هذا التوزيع قد يتغير إذا اتجه مشغل الأقمار إلى تقديم خدمات اتصال مباشرة باسمه وإدارة الاشتراكات والعلاقة التجارية مع العميل، وعندها قد تتحول شركة الاتصالات المحلية من شريك إلى مزود للبنية الأرضية أو موزع محلي.
لذلك، لن تحل الاتصالات الفضائية محل الشبكات الأرضية في المدن ذات الكثافة العالية، لكنها قد تصبح طبقة مكملة أساسية في المناطق النائية، وتغير الحسابات الاستثمارية المتعلقة ببناء بعض الأبراج أو تجديدها.
وتشير دراسة شركة "أناليسيس ماسون" (Analysys Mason) إلى أن الاتصال الفضائي المباشر قد يصبح بديلا اقتصاديا لتجديد ما بين 4 و 10% من مواقع المحطات الخلوية الكبرى في الشبكات النموذجية، خصوصا في المناطق ذات حركة البيانات المنخفضة التي لا تبرر استثمارات أرضية كبيرة.
ويعني ذلك أن مشغلي الأقمار الصناعية باتوا شركاء ومنافسين محتملين لشركات الاتصالات في آن واحد، وأن الشراكات التجارية بين الطرفين ينبغي أن تكون الأساس، بحيث يأتي الوصول إلى الترددات من تراخيص شركات الاتصالات القائمة.
ختاما، قد لا تنهي الأقمار الصناعية عصر الأبراج الأرضية، لكنها تضع حدا لاحتكارها الاتصال بالهاتف المحمول، مع تركز المنافسة المقبلة على من يمتلك حقوق استخدام الطيف ويدير الاتصال ويحتفظ بالعلاقة التجارية مع العميل، بدلا من المنافسة فقط على من يملك القمر الصناعي أو البرج الأرضي.
وبينما تتجه الصناعة إلى شبكة هجينة تجمع الأرض والفضاء، فإن موازين القوى قد تتحدد وفق قدرة كل طرف على السيطرة على هذه الطبقات، لا وفق موقع المحطة التي تستقبل إشارة الهاتف وحده.
