كمال شعيب: الزمالك انتصر بالقانون في قضية زيزو.. ورفض جميع طلباته أمام لجنة شؤون اللاعبين

أكد الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ شكوى أحمد مصطفى "زيزو" ضد النادي جاء تتويجًا للجهود الكبيرة التي بذلها القطاع القانوني خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن إدارة النادي كانت على ثقة كاملة في قوة موقفها القانوني منذ بداية الأزمة، اعتمادًا على المستندات واللوائح التي تؤكد سلامة موقف القلعة البيضاء.

وأوضح شعيب، خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، أن الزمالك تعامل مع القضية باحترافية كبيرة، وحرص على إعداد ملف قانوني متكامل يتضمن جميع الوثائق والمستندات التي تثبت حصول اللاعب على حقوقه المالية كاملة منذ انضمامه إلى النادي، وهو ما عزز موقف الزمالك أمام لجنة شؤون اللاعبين.

وأضاف أن النادي لم يعتمد على الردود الإعلامية أو التصريحات، وإنما استند إلى مستندات رسمية ولوائح واضحة، مؤكدًا أن الزمالك كان صاحب قضية عادلة منذ البداية، وأن الشكوى المقدمة من اللاعب لم تكن مدعومة بأي أدلة أو مستندات تثبت صحة المطالب التي تقدم بها.

وأشار المستشار القانوني إلى أن أحمد مصطفى "زيزو" لم يقدم ما يثبت أحقيته في المطالب المالية التي تضمنتها شكواه، وهو ما انعكس في النهاية على قرار اللجنة بحفظ الشكوى، لافتًا إلى أن الملف بالكامل خضع لفحص قانوني دقيق قبل إصدار القرار النهائي.

وشدد شعيب على أن إدارة الزمالك لن تتهاون في الحفاظ على حقوق النادي، مؤكدًا أن الملف لم ينتهِ عند هذا الحد، حيث يواصل النادي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الإعلانات والحملات الدعائية التي شارك فيها اللاعب خلال فترة تعاقده مع الزمالك، وذلك لضمان استرداد جميع الحقوق المالية والأدبية الخاصة بالنادي.

وأضاف أن الزمالك يلتزم دائمًا بالطرق القانونية في الدفاع عن حقوقه، سواء أمام الجهات المحلية أو الدولية، مؤكدًا أن إدارة النادي لن تسمح بإهدار أي حق من حقوق القلعة البيضاء مهما كانت الظروف.

واختتم كمال شعيب تصريحاته بالتأكيد على أن شكوى اللاعب السابق افتقدت إلى الأساس القانوني، موضحًا أن زيزو تقدم بما يقارب 11 طلبًا أمام لجنة شؤون اللاعبين، إلا أن اللجنة رفضتها جميعًا، وهو ما يعكس سلامة موقف الزمالك وصحة الإجراءات التي اتخذها النادي طوال الفترة الماضية، ويؤكد أن القرار جاء منصفًا للقلعة البيضاء وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.