أصدرت النيابة العامة اليوم الاثنين، قرارًا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإنهاء أثر قراري الإدراج المؤقتين السابقين، إلى جانب إدراج 3 أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، بعد صدور أحكام قضائية باتة بإدانتهم.
ويطرح القرار العديد من التساؤلات بشأن الآثار القانونية المترتبة على الإدراج النهائي: ماذا يعني إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية؟ وما الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار؟ وهل تختلف الإجراءات المقررة للكيانات عن تلك التي تُطبق على الأشخاص المدرجين؟.. وهي تساؤلات يستعرض مصراوي الإجابة عنها، في ضوء توضيحات المحاميين أسعد هيكل ومحمد جلال.
ما الفرق بين الإدراج المؤقت والنهائي؟
قال المحامي أسعد هيكل، إن صدور قرار نهائي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو إدراج بعض أعضائها على قوائم الإرهابيين، تترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية التي حددها القانون.
وأوضح "هيكل" في تصريحات لمصراوي، أن المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حددت الآثار القانونية المترتبة على الإدراج، مشيرًا إلى أن هذه الآثار كانت تسري بالفعل خلال فترة الإدراج المؤقت، إلا أن صدور حكم نهائي بات يجعل الإدراج نهائيًا، وتستمر آثاره وفقًا للقانون لحين صدور قرار برفع الاسم.
وأضاف أن القانون يميز بين الآثار المترتبة على إدراج كيان إرهابي، وتلك التي تترتب على إدراج أشخاص بأسمائهم على قوائم الإرهابيين.
