الاتحاد الأوروبي يخطط لحملة صارمة ضد وسائل التواصل الاجتماعي

مباشر- يتجه الاتحاد الأوروبي نحو فرض موجة جديدة من القيود الصارمة على منصات التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا العملاقة، تستهدف حظر الميزات التفاعلية الإدمانية وبرامج الدردشة الآلية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الاستخدام القهري.

وبحسب مسودة "قانون العدالة الرقمية" التي اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ، ستُلزم القواعد الجديدة الشركات بمنح المستخدمين البالغين خيارات واضحة لتعطيل الميزات المسببة للإدمان، إلى جانب تنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحاكي العلاقات الشخصية لإبقاء المستخدمين قيد التفاعل المطول.

ومن المتوقع أن تؤثر الإجراءات الجديدة بشكل مباشر على شركات التكنولوجيا الكبرى وفي مقدمتها "ميتا بلاتفورمز" و"جوجل" و"تيك توك"، حيث تعتمد خوارزمياتها بشكل أساسي على آليات تصميم تشجع على تصفح المنصات لفترات طويلة.

وتواجه الشركات المخالفة غرامات مالية باهظة قد تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية في حال عدم الامتثال للقواعد التنفيذية المقرر عرضها رسمياً يوم الأربعاء، مما يرفع من مستوى الضغوط التشريعية على كبرى المنصات الرقمية.

وتأتي هذه التشريعات المكملة في وقت تواصل فيه المفوضية الأوروبية تحقيقاتها الموسعة مع منصتي "ميتا" و"تيك توك" بموجب قانون الخدمات الرقمية، لتقييم المخاطر الناجمة عن التصميمات الخوارزمية والثغرات التي تؤثر على سلوك المستخدمين.

كما يخطط الاتحاد الأوروبي لإلزام شبكات التواصل وشركات الذكاء الاصطناعي بتبني مهارات وتصاميم قائمة على مفهوم "الأمان بالتصميم"، ضمن قانون شامل لحماية الأطفال يهدف لتقييد استخدام شبكات التواصل للمراهقين وصغار السن وتأمين بيئة رقمية أكثر سلامة.