الأزمة الأوكرانية: عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء

يطرح ذلك سؤالا منطقيا عما إذا كانت الحرب تقترب من نهايتها، وما إذا كان القادة الأوروبيون المتورطون في المخطط الجهنمي ضد روسيا يبحثون عن مخرج يحفظ ما تبقى من ماء الوجه، أم أن الأمر مجرد ورقة لعب أوكرانية وأوروبية لمحاولة تسويق سردية مفادها أن "روسيا لا تريد السلام"، و"تعتزم الهجوم على أوكرانيا ثم أوروبا"، لاستدرار عطف الناخب الأوروبي والأوكراني، الذي خرج ويخرج إلى الشوارع اعتراضا على عدم الاستماع إلى صوت أنينه ومعاناته الاقتصادية، ليس في أوكرانيا فحسب، بل أيضا في أعتى الاقتصادات الأوروبية.

بالنسبة إلى موسكو، هناك ثلاثة ملفات أساسية على طاولة المفاوضات غدا:

الأول: الاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد، أو على الأقل إيجاد صيغة لا تعيد فتح الصراع على الأراضي بعد توقيع الاتفاق.

الثاني: ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، وعدم وجود قوات عسكرية غربية على أراضيها.

الثالث: وضع ترتيبات أمنية تحول دون إعادة تسليح أوكرانيا بطريقة تجعل الحرب مؤجلة لا منتهية.

الملف الأول: الاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد

في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" (60 Minutes) على شبكة CBS، وردا على سؤال من روس دوثات بشأن "انتهاء الحرب الأوكرانية مع بقاء أوكرانيا حرة ومستقلة"، قال الرئيس ترامب إن أوكرانيا ربما "ستنتهي إلى شكل مختلف قليلا": "They're gonna end up with a little bit different shape"، وهو ما يعني أن حدود أوكرانيا ربما "تتغير ضمن التسوية". ويعد ذلك تطورا سياسيا بالغ الدلالة؛ لأنه ينقل النقاش من مجرد الحديث عن وقف لإطلاق النار إلى البحث عن شكل جغرافي وسياسي جديد لكيان أوكرانيا بعد الحرب، وتحديداً نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، التي استهدفت روسيا من خلالها حماية الإنسان الروسي، لا استعادة الأراضي التي تعود إلى روسيا في نهاية المطاف، ولم تكن تمانع في بقائها إذا لم يكن نظام الحكم في أوكرانيا قد انتهج النازية، ومنح حقوق المواطنين الروس في هذه الأراضي.

وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على ذلك بالقول إن أوكرانيا قد "أصبحت بالفعل دولة مختلفة على الأرض، ومن غير المرجح أن يستطيع أحد إنكار ذلك". ورداً على سؤال بشأن ما يعنيه بـ"طبيعة التغيّرات"، قال: "أنصحكم بتوجيه الأسئلة إلى الرئيس ترامب بهذا الشأن".

يتحدث ترامب عن المستقبل في إطار التسوية، بينما يتحدث بيسكوف عن الواقع على الأرض، حيث تجزم موسكو بأن التغيير قد حدث بالفعل. ولن تكتفي موسكو بالإشارة إلى "احتمال" التنازل عن الأراضي في إطار التسوية المرتقبة، وإنما تنطلق من اعتبار أن التغيرات على الأرض أصبحت واقعاً ينبغي التعامل معه بوصفه واقعاً، لا بوصفه "افتراضاً محتملا". وهذا فارق مهم، حيث إن عقارب الساعة لن تعود إلى ما قبل الحرب، وهي لا تعود إلى الوراء أبدا، مهما بدا ذلك "عجيبا" بالنسبة إلى عصابة كييف ومشرفيها الأوروبيين.

الملف الثاني: أوكرانيا و"الناتو"

تؤمن روسيا بمبدأ "الأمن غير القابل للتجزئة"، وهو ليس اختراعا روسيا، بل مبدأ ورد في وثائق أمنية أوروبية متعددة، وتوجد خلافات جوهرية بين روسيا والغرب حول تفسيره. وما تتبناه موسكو وتسعى إليه هو ألا يختصم أمن أي دولة من أمن دولة أخرى، بمعنى أنه لا يجوز لدولة من الدول أن تعزز أمنها على نحو يؤدي إلى تقويض أمن دولة أخرى. وقد ورد هذا المبدأ في وثيقة ميثاق الأمن الأوروبي التي أقرتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (إسطنبول 1999).

من هذا المنطلق، ترى روسيا أن الحديث عما يسمى "حق أوكرانيا في اختيار تحالفاتها" لا ينبغي أن يتجاهل التداعيات الأمنية المترتبة على هذا الاختيار بالنسبة إلى روسيا. ولهذا، فمن غير المقبول أن تتحول حدود أوكرانيا الغربية إلى مجال لتمدد البنية العسكرية لحلف "الناتو"، وأن تصبح منصة لوجود عسكري، أيا كان عدد القوات أو نطاق انتشارها الزمني أو الذريعة أو المسمى الذي تنتشر بموجبه.

لذلك، فإن مطلب روسيا بعدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف ليس مطلبا طارئا مرتبطا بمفاوضات الغد، وإنما ظهر منذ مفاوضات أبو ظبي في 17 ديسمبر 2021، حينما نشرت وزارة الخارجية الروسية مشروعي اتفاقين للضمانات الأمنية، أحدهما مع الولايات المتحدة والآخر مع "الناتو". وتضمن المشروعان مطالبة صريحة بالتزام الحلف بعدم التوسع شرقا، بما في ذلك عدم قبول أوكرانيا عضواً فيه.

ما تطلبه موسكو على وجه التحديد هو حياد أوكرانيا، وهو لا يقتصر على منع العضوية، بل يشمل التوقيع على التزام سياسي وقانوني يقفل هذا الباب مستقبلا.

وما تطلبه موسكو أيضاً وتؤكد عليه هو عدم وجود أي قوات غربية على الأراضي الأوكرانية تحت أي مسمى من المسميات. ولا يقتصر هذا المفهوم على فكرة نشر القوات، وإنما يشمل أي ترتيبات أمنية جوية وبرية وبحرية على الأراضي الأوكرانية من شأنها أن تهدد الأمن الروسي.

ترفض موسكو بشدة هذا التصور، على خلفية إعلان باريس الصادر في 6 يناير 2026، بشأن نوايا "تحالف الراغبين" نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا بعد التوصل إلى وقف موثوق للأعمال القتالية، تضم وحدات من القوات البريطانية والفرنسية إلى جانب قوات من دول أخرى مشاركة.

الملف الثالث: منع إعادة تسليح أوكرانيا

يعد هذا الملف الأكثر تعقيدا من الناحية العملية؛ لأنه لا يتعلق فحسب بما إذا كانت أوكرانيا ستنضم إلى تحالف عسكري أو ستُنشر قوات أجنبية على أراضيها، وإنما يتعلق أيضاً بطبيعة الدولة الأوكرانية في مرحلة ما بعد الحرب.

فبينما تطلب أوكرانيا ما يلي:

• استمرار تقديم حزم تسليح طويلة الأجل للقوات المسلحة الأوكرانية.
• المساعدة في تمويل شراء الأسلحة وتمويل ميزانية الجيش.
• إتاحة الوصول إلى مخازن دفاعية تتيح تقديم دعم عسكري سريع إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم جديد.
• التعاون في بناء التحصينات الدفاعية.
• تبادل المعلومات الاستخباراتية.

تؤكد روسيا موقفها الثابت الداعي إلى الحد من القدرات العسكرية الأوكرانية التي تهدد الأمن الروسي، ومنع استخدام أوكرانيا منصة عسكرية ضد روسيا. وتبدو مطالب أوكرانيا المعلنة في قمة باريس لـ"تحالف الراغبين" وكأنها إعلان عن حرب مستقبلية أكيدة، لا تريدها روسيا ولن تقبل بها.

في رأيي المتواضع، أن ما يمكن التوصل إليه هو ما يمكن تسميته بـ"الحياد المسلح"، وهو طرح ورد في دراسات متخصصة بشأن ترتيبات ما بعد الحرب، لكنه يصطدم دائماً بسؤال تصعب الإجابة عنه: أين ينتهي ما تعتبره أوكرانيا حقا في الدفاع عن نفسها، وأين يبدأ ما تعتبره روسيا تهديداً لأمنها؟

لكن الإجابة تصبح ممكنة حينما نتابع تاريخ الأزمة الأوكرانية منذ فبراير 2022، ونتأمل أين كانت أوكرانيا وأين كانت حدودها وأين أصبحت الآن، بما في ذلك حجم الخسائر البشرية والدمار الذي لحق بأراضيها ومدنها. فاستمرار الحرب وخسارة البشر والأراضي ربما يصبان في مصلحة أوروبا، لكنهما، على وجه القطع، لا يصبان في مصلحة أوكرانيا والشعب الأوكراني.

تحدثت كثيرا عن جذور الأزمة الأوكرانية، والتهديد الذي طالما حذرت منه روسيا منذ عام 2007، والذي وصل إلى حد لم يعد من الممكن معه السكوت عنه مطلقا. فموسكو لا تبحث فقط عن منع أوكرانيا من الانضمام إلى "الناتو"، وإنما تبحث عن منع نشوء واقع أمني تكون فيه أوكرانيا خارج الحلف من الناحية القانونية، لكنها في الوقت نفسه مرتبطة به عسكريا من الناحية العملية، بحيث تستضيف قوات غربية، وتتلقى تسليحا متطورا بصورة مستدامة، وتتمتع بضمانات أمنية تنتقص من أمن روسيا، وتجعل أي مواجهة مستقبلية مواجهة مع الدول الغربية أيضاً.

من هذا المنطلق، يصبح السؤال الذي ستواجهه مفاوضات أبو ظبي ليس فقط بشأن ضمانات عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، وإنما: ما الطبيعة العسكرية والأمنية الجديدة للدولة الأوكرانية التي يمكن أن تقبل بها روسيا، وتستطيع أوكرانيا في الوقت نفسه أن تعيش في ظلها دون أن تشعر بأنها "بلا حماية"؟

يدور الحديث هنا عن هيكل أمني جديد للقارة الأوروبية يأخذ في الاعتبار المخاوف والمحاذير والخطوط الحمراء الروسية، في ظل التحول الهائل الذي يجري في النظام العالمي نحو التعددية القطبية. فمفاوضات أبو ظبي لا تتعلق بروسيا وأوكرانيا فحسب، وإنما بمستقبل العلاقة بين روسيا والغرب كله، على أقل تقدير.

الكاتب والمحلل السياسي/ رامي الشاعر

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب