لمواجهة الجريمة المستحدثة | تعاون قضائي مصري - سعودي مرتقب

استقبلت النيابة العامة المصرية، اليوم الموافق التاسع من شهر إبريل الجاري، اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، وذلك بمشاركة النواب العموم لدول المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وفلسطين والمغرب، ووفودهم رفيعة المستوى.

واستهل النائب العام المستشار محمد شوقي الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدًا عمق الروابط الأخوية التي تجمع الدول العربية، وأهمية هذا الإطار المؤسسي في توحيد الرؤى وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات القانونية المستجدة، ولا سيما الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.

كما جدد التهنئة للنائب العام للمملكة العربية السعودية بمناسبة توليه رئاسة جمعية النواب العموم العرب خلال دور الانعقاد الحالي، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد.

تولى النائب العام للمملكة العربية السعودية إدارة جلسات الاجتماع، حيث ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها سبل تطوير آليات التعاون القضائي، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز القدرات المؤسسية لمواجهة صور الجريمة المستحدثة.

وشهد اللقاء التأكيد على أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة تستوجب مزيدًا من التكاتف والترابط بين أجهزة النيابة العامة العربية، بما يعزز فاعلية التعاون القضائي، ويُسهم في حماية أمن المجتمعات العربية واستقرارها.